اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في (3|10)، والتي ضمت 224 ألف و279 عضواَ يمثلون الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى 66% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في2011، والتي بلغت  135 ألف و308 مواطناً ومواطنة. 

وأشار أنور قرقاش وزير شؤون المجلس الوطني إلى أن "زيادة أعداد أعضاء القوائم الانتخابية للدورة الثالثة من انتخابات المجلس تؤكد حرص قيادة دولة الإمارات على تمكين المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية" على حد قوله.

وتقوم الهيئة الانتخابية لكل إمارة بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في حين يتولى حاكم الإمارة تعيين النصف الآخر، كما يمكن لأعضاء الهيئة الانتخابية ترشيح أنفسهم للمقاعد المحددة للإمارة التي يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي في حال توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الدستور.

ووصف تقرير الخارجية الأمريكي المجلس الوطني الاتحادي في تقريره حول حقوق الإنسان في الإمارات لعام 2014 أن للمجلس صفة استشارية بدون أي صلاحيات رقابية أو تشريعية، وهي الصلاحيات التي يطالب بها الشعب الإماراتي ويعتبر أن تطوير التجرية الديمقراطية والتمكين السياسي لا يكون كميا فقط بزيادة آلاف ممن يحق لهم الاختيار في اختيار مجلس لا يمتلك الصلاحيات التي تقربه إلى أن يكون سلطة تشريعية معتبرة، وفق ما يقوله مراقبون.

نظام الصوت الواحد

من جهة أخرى انتقد أعضاء سابقون في المجلس الوطني إقرار نظام الصوت الواحد الذي لا حاجة له في دولة الإمارات كون الدول العربية التي تطبقه تسعى لتحجيم فوز المعارضة الإسلامية لديها وفق ما يعتقد مراقبون. ويؤكد المراقبون أن طبيعة الانتخابات في الإمارات التي تعتمد على هيئة انتخابية انتقائية لا تسمح بترشح أي ناشط للانتخابات من الأساس بحيث يدفع لإقرار هذا النظام الذي يعتبر أحد قيود حرية الاختيار وفق ما يذهب إليه المراقبون.

فقد حذر أعضاء سابقون في المجلس الوطني الاتحادي، من تراجع إقبال المواطنين في الانتخابات المقبلة، بسبب اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات نظام الصوت الواحد في عمليات التصويت، لافتين إلى أنه إذا لم تتولد رغبة حقيقية عند الجماهير من أعضاء الهيئات الانتخابية، للخروج والتصويت واختيار ممثليهم في البرلمان، فإنه من المتوقع أن تقل نسبة المشاركة في الانتخابات.

وأبدى العضو السابق، أحمد الأعماش، تخوفه من أن يؤثر هذا النظام بالسلب في نسبة المشاركة في عملية الاقتراع، متوقعاً أن تقل عن نسبة 28% التي تحققت في انتخابات 2011، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يناقش المجلس في فصله التشريعي المنتهي (2011 - 2015) موضوع تدني المشاركة في الانتخابات البرلمانية، إلا أن ذلك لم يتحقق.

واعتبر العضو السابق، مروان بن غليطة، أن خروج الناخب لإعطاء صوته لمرشح واحد فقط، يعكس مخاوف لدينا من أن يؤدي ذلك إلى ضعف مشاركة المواطنين في الانتخابات، فهم كانوا يخرجون للتصويت لأكثر من مرشح في السابق، وكان ذلك ينعكس على إجمالي المشاركات، بينما الآن حددت اللجنة العليا للانتخابات التصويت لمصلحة مرشح واحد فقط.