الوثيقة المسربة والمؤرخة في (3|3) التي وجهتها بعثة الدولة الدائمة هي عبارة عن رسالة جوابية كما يظهر من مضمونها للرد على استفسارات الأمم المتحدة بشأن الإخفاء القسري للشقيقات الثلاث بعد أن أثار قضيتهن منظمات حقوق الإنسان الدولية. وتقول الوثيقة، بالإشارة إلى النداء العاجل الذي وجهه "فرع الإجراءات الخاصة" في رسالته المؤرخة في 20 فبراير 2015 (بعد 5 أيام فقط من إخفائهن قسريا) بشأن الشقيقات الإماراتيات الثلاث،  فإننا نود إبلاغكم بأن المعلومات الواردة من السلطات الإماراتية تفيد بأن الشقيقات الثلاث قد تم اعتقالهن بتهمة عضويتهن في منظمة مصنفة إرهابية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب. وزعمت الوثيقة، أنه تم تعيين محام للشقيقات الثلاث.

ويتضح من الوثيقة الجوابية، أن البعثة قدمت معلومات غير دقيقة، إذ ادعت ان الشقيقات اعتقلن بتهمة الانتماء إلى منظمة "إرهابية"، وهذا الزعم يتنافى مع الواقع الذي يؤكد أن الأجهزة الأمنية أو النيابة أو القضاء لم يوجه لهن أي تهمة كانت. كما أن الواقع، يثبت أن الشقيقات لم يتسن لهن الاتصال بأي محام لتوكيله بقضيتهن طوال مدة تغييبهن القسري. 

وطوال 90 يوم كاملة، أخفت السلطات الأمنية في أبوظبي مصير الشقيقات الثلاث وسط تنديد وانتقاد حقوقي من جانب منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات التي سلطت الضوء على قضيتهن طوال احتجازهن. ونظم ناشطون إماراتيون وقفات احتجاجية في لندن واسطنبول وأنقرة للمطالبة بكشف أماكن احتجازهن وتقديمهن للمحاكمة فضلا عن المطالبة بإطلاق سراحهن.

ويظهر من الوثيقة أن الأمم المتحدة وجهت استفسارها بعد خمسة أيام من اعتقال الشقيقات ولكنها تسلمت رد البعثة الإماراتية بعد نحو أسبوعين من استفسارها، لتقدم البعثة إفادة "مضللة" للأمم المتحدة. 

واستنكر مراقبون لجوء البعثة الإماراتية إلى نفي الحقائق وتقديم معلومات مغلوطة للمنظمات الأممية والإقليمية بشأن سجلها الحقوقي المتثاقل بانتهاكات حقوق الإنسان.