صادق مجلس الشورى الإيراني على مشروع قرار يلزم الحكومة بالحفاظ على "المنجزات النووية" للبلاد، وذلك بتأييد 199 نائباً.

وأكد رئيس المجلس، علي لاريجاني، أنَّ أي اتفاق سيتم التوصل إليه في المحادثات مع المجموعة الدولية (5+1)، سيراعي المصالح القومية لإيران، وسيكون على ضوء اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية.

وينصُّ القرار على منع تفتيش المنشآت العسكرية والأمنية الإيرانية الحساسة، ومنع استجواب العلماء النوويين الإيرانيين، كما يهدف إلى إزالة العقوبات المفروضة على إيران دفعة واحدة، وعلى عدم قبول أي شروط تقيِّد تطوير العلوم والتقنية النووية في البلاد.

ويلزم المشروع وزير الخارجية بتقديم تقرير كلَّ 6 أشهر عن مسار تنفيذ الاتفاق لمجلس الشورى، كما يفرض موافقة مجلس الشورى على الاتفاق النهائي في المحادثات النووية مع دول مجموعة (5+1)؛ وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، بريطانيا، إلى جانب ألمانيا.

وسبق أن وقعت إيران في (2|4) الماضي، بمدينة لوزان السويسرية، اتفاقاً إطارياً مع دول مجموعة (5+1) على أنَّ يتفق الطرفان على التفاصيل التقنية والقانونية للاتفاق النهائي، بحلول نهاية يونيو/حزيران الحالي.