نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري أربع قضايا، كانت أولاها قضية المتهم «س. ي. م. أ. غ. أ»، إماراتي الجنسية، «19 عاماً»، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت النيابة في أمر إحالتها للقضية رقم 15/‏ 2015 جزاء أمن الدولة «إن المتهم وبتاريخ سابق على (16|10|2014)  سعى للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مع علمه بحقيقته وغرضه على النحو المبين بالتحقيقات، وأضافت النيابة بأنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية طبقاً للمواد 1,22/‏ 1,45 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية». 

وقد أنكر المتهم لدى سؤاله من قبل المحكمة التهم المنسوبة إليه، بينما طلب محاميه يوسف أحمد العلي إعطاءه مهلة للاطلاع على ملف القضية، وتقديم مرافعته. بينما طلب المتهم تمكينه من لقاء والده الذي كان حاضرا في الجلسة، التي حدد رئيسها يوم (29|6)  للاستماع إلى مرافعة الدفاع في القضية.

حساب الإساءة

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شاهدي إثبات في القضية المتهم فيها «ن. م. ع. م. أ» - 27 سنة - إماراتي الجنسية - موقوف، والذي توجه له نيابة أمن الدولة في القضية رقم 69 لسنة 2014، جنايات أمن دولة تهم إنشاء وإدارة حساب على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» لإشاعة معلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام وإهانة قضاء الإمارات ورموز الدولة.

وقال شاهد الإثبات الأول «ع. س. ع»، إماراتي الجنسية، 28 سنة، ضابط بجهاز أمن الدولة بعد أدائه القسم بأنه كُلف من جهة عمله لمتابعة حساب المتهم على «تويتر» لرصده والتوصل لمستخدمه، ومعرفة طبيعة الأشياء المنشورة عليه، وأضاف: أنه اشتغل على الحساب عبر الوسائط الفنية وعمل التحريات، واتضح أن مستخدم الحساب باسم المتهم، وكان يضع صورته عليه.

كما أنّ محتويات الحساب -بحسب الشاهد- تكشف أن المتهم يكن الحقد لدولة الإمارات وحكامها ومؤسساتها وخدماتها ومتعاطف مع عناصر التنظيم السري المنحل.

واستعرض الشاهد خلال إدلائه بشهادته الكثير من التغريدات، التي نشرها المتهم وتحمل عبارات مسيئة للدولة وقيادتها، ولا سيما  رئيس الدولة، و ولي عهد أبوظبي.

وقال الشاهد: إن المتهم كان يعيد نشر تغريدات المعارض السعودي كساب العتيبي ضد حكام الدولة ومؤسساتها، وأضاف الشاهد أن المتهم كان يكتب في تغريداته ما يعتبره انتهاكات من قبل جهاز أمن الدولة، واصفاً تلك الممارسات بأنها تظهر «حقداً دفيناً على الصالحين وأهاليهم»، ويقصد بذلك أعضاء التنظيم السري المنحل، كما وجه إهانات إلى قضاء الإمارات، واصفاً إياه بأنه غير مستقل ويتبع جهاز أمن الدولة. ناقلا تغطية محاكمتهم من موقع «ايماسك»، الذي يديره عناصر معادية للدولة، ويتخذ من لندن مقرا له، على حد زعم الشاهد.

الالتحاق بتنظيم إرهابي

ونظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في ذات الجلسة قضية المتهم «خ.ث. ر. ع. أ» - 41 سنة - إماراتي - محبوس، والذي تتهمه النيابة العامة في القضية رقم 97 لسنة 2014 جنايات أمن دولة، بأنه التحق وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظمة إرهابية خارج الدولة (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقى تدريبات عسكرية وأمنية فيها، وشارك في عملياتها الإرهابية. واستمعت المحكمة لشهادة شاهدي إثبات كانا محامي الدفاع في الجلسة السابقة قد طلب الاستماع لشهادتهما.

وقال الشاهد الأول الملازم «ع. س. ر»، إماراتي الجنسية، 30 سنة، ضابط بجهاز أمن الدولة بعد أن أدى القسم إن المتهم كان منذ عام 2004 يأخذ دروساً دينية في أحد مساجد إمارة دبي على يد أحد حملة الفكر «الجهادي»، وهو «خ. كلنتر»، وكان يتردد على تلك المحاضرات، وفي نفس السنة تمّ منعه من التوجه إلى العراق من أجل «الجهاد»، وكان المدعو «كلنتر رتّب له السفر ».

ويؤكد مراقبون كما يظهر من مداولات القضايا المنظورة أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا وكما تنشرها صحف الإمارات الرسمية أن جهاز أمن الدولة ومن خلال دائرته في المحكمة ومن خلال الإدعاء الذي يمثله ضد المتهمين وأدلة الإثبات التي يقدمها إنما كلها صادرة من جهة واحدة هي جهاز أمن الدولة، كما يلاحظ المراقبون أن جهاز أمن الدولة لا يقدم أدلة إثبات سوى شهادات ضباطه وعناصره بما يتنافى مع ضمانات العدالة والحق في الحصول على محاكمة عادلة ما عرض النظام القضائي في الدولة لانتقادات الأمم المتحدة في تقرير رسمي صادر عنها أكد أن النظام القضائي يعاني من اختلالات كبيرة.