أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالإفراج عن 879 سجينا ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرصه على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم. 

وخلال المناسبات الدينية والوطنية طوال الثلاث سنوات الماضية وتصدر قرارات الإعفاء لتشمل الجنائيين وأصحاب القضايا المدنية والتجارية وتستثني معتقلي الرأي الذي يقضون بالسجن من 10-15 عاما في محاكمات سياسية حسب وصف جميع منظمات حقوق الإنسان المعتبرة والحيادية. 

ويقضي عشرات من مثقفي الإمارات أحكام الحبس على خلفية القضية المعروفة "94" والتي زعمت فيها نيابة أمن الدولة أن المثقفين الذين خاطبوا رئيس الدولة بعريضة حول تطوير تجربة المجلس الوطني انخرطوا في أعمال لقلب نظام الحكم دون تقديم أي دليل واحد.

وأمل الإماراتيون على الدوام أن يشمل معتقلي الرأي عفوا - بغض النظر عن اعتبارات القضية ودقتها- كما يشمل السجناء الآخرين أو حتى كما شمل عفوا عن مواطنين قطريين مؤخرا تمت محاكمتهم بدائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حيث حكم أحدهم بعشر سنوات سجن ومليون درهم غرامة في حين حكم أربعة آخرون بالمؤبد ولكن رئيس الدولة أصدر عفوا عنهم.