أكد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن قرار انتخاب نصف الأعضاء في المجلس الاستشاري في الشارقة، وتعيين النصف الآخر جاء من أجل معالجة أي نقص قد ينتج عن الانتخابات، كعدم انتخاب أي امرأة، ورفد المجلس بالخبرات، ليكونوا عوناً للآخرين.

 وكان حاكم الشارقة قد أصدر القانون رقم 9 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمتضمن اختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري عن طريق الانتخابات وتعيين النصف الآخر عن طريقه.

وجاء في القانون : «نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن انشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته وبناء على مصادقة المجلس الاستشاري وموافقة المجلس التنفيذي لما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون التالي: المادة الأولى: يستبدل بنص المواد 3 و4 و7 و16 و17 و25 من القانون رقم 3 لسنة 1999 المشار إليه النصوص التالية: المادة 3: يتكون المجلس الاستشاري من 42 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة، يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات التي ينظمها مرسوم أميري ويعين الحاكم نصفهم الآخر.

المادة رقم 4: يشترط في عضو المجلس الاستشاري ما يلي: أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ويحمل قيد الإمارة ومقيماً فيها بصفة دائمة. 

ب/‏‏ ألا يقل عمره عند اختياره عن 25 سنة.

ج/‏‏ أن يكون متمتعاً بالأهلية محمود السيرة حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد ردُّ إليه اعتباره طبقاً للقانون.

وقال حاكم الشارقة: «نبارك لأنفسنا وللشارقة خطوتها نحو ما هو قائم في التجربة الاتحادية، حيث إن الشباب في الإمارة يحتاج إلى صقل مهاراته واكتساب الخبرات وتطويرها بشكل دائم ومستمر حتى يصلوا إلى أعلى المراتب؛ لذلك كان شرطاً من شروط الترشيح هو أن يتعدى عمر المرشح الـ 25 عاماً، حيث يكون قد تخرج في الجامعة، وحمل في نفسه هم البلد الذي خلق فيه حبه والرغبة في العطاء والبذل».

ويرى ناشطون إماراتيون أن هذه الخطوة رغم كونها في الاتجاه الصحيح إلا أنه يخشى أن تكون تكرارا  لتجربة المجلس الوطني الاتحادي بتعيين نصف أعضائه وانتخاب النصف الآخر وفقآلية انتخاب مقيدة بشروط ومعايير "أمنية" بالدرجة الأولى، مما يجعل عملية الانتخاب شكلا أكثر من كونها مضمونا ولا تنتج مجلسا يقوم بالرقابة والمحاسبة والتشريع كما ينبغي، وذلك وفق الناشطين.