أظهر تقرير لـ "مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب " حول " مؤشر الاحتكاك الرقمي للعام 2015 "، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر قد حصلتا على الريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لإمتلاكهما اقتصادات متقدمة ومنتجة على الإنترنت.

ووفق بيانٍ صحفي للمجموعة قالت فيه، إن  " الإمارات وقطر قد احتلتا على الصعيد العالمي في المرتبة 24 و23 على التوالي، متقدمتين على عدة اقتصادات ".

ووضح الشريك والمدير الإداري في المجموعة، هيرمان ريدل، أن الشركات والمستهلكين في الإمارات وقطر يواجهون قليلاً من العوائق أو القيود على النشاط الإلكتروني، وهو ما يطلق عليه مصطلح الاحتكاك الرقمي”، مشيراً إلى أن الدول التي لا تزال في مرتبة متراجعة، سواء دول " مجلس التعاون الخليجي "، أو باقي أنحاء العالم، تحتاج لمعالجة مصادر الاحتكاك الرقمي فيها بأسرع وقت.

وأكد ريدل أنه بحسب التقرير الذي قدموه، فإن الأسباب واسعة النطاق للاحتكاك الرقمي تشمل الثروة، والكثافة السكانية، وتوزع سكان الحضر والريف، ومحو الأمية، ومهارات اللغة الإنكليزية، في حين أن بعض هذه العوامل يمكن أن يتأثر بالسياسيات الوطنية، إلا أن البعض الآخر يتطلب اتباع نهج أكثر ابتكاراً”.

وأدى تحليل الاقتصادات وفق معايير الاحتكاك الرقمي، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلى نتائج مثيرة للاهتمام يمكن أن تكون مفيدة.

وبحسب الدراسة فإن هناك ثمانية قطاعات مقسمة إلى ثلاث فئات حسب مستويات الدخل، حيث أحرزت اقتصادات الناتج المحلي المرتفع، التي حلت ضمن فئة " الأداء الكلي الجيد " أو فئة " الأداء الجيد "، بما فيها دولة الإمارات، عموماً معدلات احتكاك رقمي منخفضة، إلا أن فئة " الأداء الجيد" حققت نتائج أقل اتساقاً من فئة “الأداء الكلي الجيد” على مستوى جميع المؤشرات.

بدورها، حققت الدول ضمن فئة “المتفوقون أصحاب الدخل العالي” (مثل البحرين)، نتائج جيدة بفضل مبادرات الاقتصاد الرقمي الناجحة، التي تبنتها والتركيز على مجالات مثل اعتماد البنى التحتية والحكومة الإلكترونية.

أما فئة “الطموحون أصحاب الدخل العالي” (مثل السعودية والكويت وقطر)، فسجلت معدلات ناتج محلي إجمالي عالية للفرد رغم مستوى الاحتكاك في اقتصاداتها الرقمية، وكان أدائها عبر مقاييس الاحتكاك الرقمي معتدلاً عموماً.

وتفوقت بعض الاقتصادات ضمن فئة “الناجحون أصحاب الدخل المتوسط”، كما تواجه الدول ضمن فئتي “المناطق الريفية ذات الدخل المتوسط”، و”الطموحون في المناطق الحضرية ذات الدخل المتوسط” تحديات كبيرة على حد سواء، رغم اختلاف أنواع هذه التحديات.

وتطرح الدراسة سؤال يخص فئة “الناجحون أصحاب الدخل المتوسط”، حول كيفية توفير البنية التحتية لسكان الريف الواسع في ضوء الواقع الاقتصادي الصعب، ونفقات رأس المال الكبيرة، وارتفاع تكاليف التشغيلن وانخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم.

وقال الشريك والمدير الإداري للمجموعة: “حري حتى بالاقتصادات ضمن فئة الأداء الجيد، مثل الإمارات، ألا تكتفي بما حققته، فما يزال لديها مصادر احتكاك يتوجب عليها التعامل معها، مثل التشريعات القديمة، والبيروقراطية المفرطة، ومعوقات الاستثمار، وتحتاج هذه الاقتصادات إلى اختيار خطواتها في هذا المجال بعناية”.

وفي النهاية فإن الاقتصادات التي سجلت أدنى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وضعفاً في مستوى أداء الاحتكاك الرقمي بجميع المجالات، تواجه تحديات متعددة نظراً لانخفاض مستويات الدخل، وعدد سكان الريف، ومعدلات الأمية العالية، بالمقابل، فإن هذه الدول تمتلك إمكانات اقتصادية واجتماعية كبيرة لمواجهة هذه التحديات بنجاح.

وتشير الدراسة التي حملت عنوان " أي العجلات تحتاج للتزييت؟ الحدّ من الاحتكاك في اقتصاد الإنترنت "، إلى أن الفرق بين البلدان ذات الاقتصادات الرقمية الضخمة، وأخرى تشهد انخفاضاً في النشاط الاقتصادي على شبكة الإنترنت، بلغ نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم ذو أهمية بالنسبة لأي دولة.

ويساهم تحليل المؤشرات البالغ عدده 55، معالجتها في مساعدة أي اقتصاد على تقليل مستوى الاحتكاك الرقمي، وزيادة معدلات استخدام الإنترنت، وتعزيز النشاط الاقتصادي الإلكتروني.