كشفت صحيفة مصرية وجود خلافات بين الحكومة المصرية والشركة الإماراتية، التي وقع الاختيار عليها لتنفيذ المشروع الذي أعلنه الرئيس  المصري عبدالفتاح السيسي بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الأخير، لإنشاء عاصمة جديدة بمصر، الأمر الذي يهدد بتوقف المشروع.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام المصري الحالي، الصادرة الأحد، عن مصدر حكومي رفيع المستوى قوله: "إن خلافات حادة تفجرت خلال الأيام الماضية، بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار، الذي تشرف شركته (إيغل هيلز)، على المخطط الرئيسي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة".

وقال المسؤول البارز في لجنة الاستثمار لمتابعة مشروعات مؤتمر شرم الشيخ إن المشروع مهدد بالإرجاء أو اختيار مستثمر جديد حال استمرار الخلافات، خاصة أن المفاوضات التي أجريت بين الحكومة والعبار على مدار عدة أيام لم تسفر عن جديد، رغم ضرورة تحويل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ إلى عقد استثماري خلال ثلاثة أشهر من التوقيع، أي منتصف حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضح المصدر -بحسب "الوطن"- أن مجلس الوزراء المصري أحال المفاوضات المتعثرة مع العبار إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى متولي، بعد أن طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق، بحيث لا تملك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على نسبة من الأرباح.

وأشار إلى أن ذلك يتناقض مع الاتفاق المبدئي بأن تمتلك الحكومة المصرية 24% من أسهم الشركة "كابيتال مصر"، وأن يتم تمثيلها في مجلس الإدارة، مقابل تخصيصها 17 ألف فدان لإقامة المشروع.

وأكد المصدر أن محمد العبار عقد منذ أسبوعين جلسات تفاوضية عدة مع الحكومة، وتقدم بعرض لتوقيع العقد النهائي، وينص على عدم ملكية الدولة للمشروع، أو أي جزء منه، وهو ما يعني فقدانها السيطرة على الإدارة، وعدم تمثيلها في مجلس إدارة الشركة.

وأضاف أن عرض العيار ينص على حصول الحكومة المصرية على 20% من الأرباح مقابل حصول الشركة على أرض المشروع.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في مؤتمر شرم الشيخ مع الشركة الإماراتية غير ملزمة في أي بند من بنودها، أو تحديد نظام المشاركة.

وتابع: "لقد أخطأت الحكومة المصرية، وتعجلت الإعلان عن المشروع، وتوقيع المذكرة مع الشركة، وهو ما يجعل العبار في موقف أقوى، فضلا عن ضيق الوقت، والتاريخ المحدد لتوقيع العقد قبل منتصف يونيو الحالي"، مؤكدا أن العبار يستغل هذه الظروف للضغط على الحكومة بهدف الموافقة على شروطه الجائرة"، وفق "الوطن".

وتعليقا على الموضوع، قال رئيس تحرير "الوطن"، مجدي الجلاد، إن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ أتى على رأس مشروعاته "العاصمة الإدارية الجديدة"، التي تم تخصيص 17 ألف فدان لها، لتكون مقر سفارات وجامعات ووحدات سكنية.

وأضاف -خلال برنامجه "لازم نفهم"، على قناة "سي. بي. سي. إكسترا"، السبت- أن هناك مخاطر حقيقية تهدد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بسبب الخلافات بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار رغم أن المشروع كان من المفترض توقيعه بعد تسعة أيام.

وأكد أن الحكومة المصرية تفاجأت بطلب العبار بعدم تمثيل مصر في الشركة التي ستدير تنفيذ المشروع، وأنها لن تكون ممثلة في مجلس الإدارة، ولكن ستتم إدارتها من المستثمر الإماراتي، وإعطاء مصر حصة من أرباح المشروع.

وأكد أن العبار رفض تمثيل مصر في الشركة التي ستقوم بتصميم وإدارة العاصمة الجديدة، مقابل أنه سيعطي مصر نسبة من الأرباح فقط، مشيرا إلى أن العبار استفاد من مصر كثيرا، وحقق منها المليارات، من خلال مشاريع كثيرة ومنتجعات سياحية.

وأشار إلى أن مصر ستعطي الشركة 17 ألف فدان، مشددا على أنه "لا أحد يستطيع ابتزاز الحكومة المصرية"، وقال: "بلاها العاصمة الإدارية الجديدة".

وتابع: "ليس عيبا الاعتراف بالخطأ، والتسرع في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك ثلاثة بدائل لحل الأزمة: الأول: إلغاء المشروع، والثاني: إسناده لمستثمر آخر، والثالث هو الانصياع وراء العبار، وهو بديل لا يتقبله أحد"، على حد وصفه.

وكان العبار وعد بأن تكون العاصمة الجديدة أكبر من العاصمة الأمريكية واشنطن، وأن المدينة سيكون بها أعلى برج في أفريقيا، وسيكون أطول من برج إيفل.

وبحسب التصورات المبدئية التي تم إعلانها للمشروع، فإن العاصمة الجديدة تقع بين القاهرة وقناة السويس الجديدة، ويتكلف إنشاؤها 45 مليار دولار، وتضم مطارا دوليا، وتوفر 1.7 مليون فرصة عمل، وتشمل 100 ألف وحدة سكنية، وحديقة ترفيهية تبلغ مساحتها أربعة أضعاف ملاهي "ديزنى لاند"، كما أنها تتضمن 40 ألف وحدة فندقية.