أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة بحق مواطنين قطريين التي أصدرتها، الاثنين(18|5)، محكمة أمن الدولة العليا الإماراتية.
وحكمت محكمة أمن الدولة العليا في الإمارات، بسجن المواطن القطري حمد علي محمد الحمادي عشر سنوات مع الغرامة، وبسجن أربعة مواطنين قطريين غيابياً مؤبداً بتهمة الإساءة إلى رموز الدولة الإماراتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمة في بيان لها: "إن حمادي وزميله يوسف عبد الصمد الملا، كانا في زيارة عادية إلى دولة الإمارات بتاريخ (27|6|2014)، عندما تم إيقافهما في المنفذ الحدودي الغويفات، ومنذ ذلك التاريخ تم إخفاؤهم قسرياً ولم تعلم عنهم أسرهم شيئاً ومنعت عنهم الزيارة العائلية والقانونية، حتى تم الإفراج عن يوسف الملا في مارس/ آذار الماضي".
وأكدت المنظمة "أن الحكم على الحمادي هو حكم تعسفي صادر عن محكمة استثنائية، لم توفر مناخاً مناسباً للدفاع عن المتهمين ولم تأخذ المحكمة بما تعرض له الحمادي من اختفاء قسري وتعذيب جسدي ونفسي، وأن أحكامها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن".
أُدين القطريون الخمسة بتهم تتعلق بالإساءة لكبار المسؤولين في دولة الإمارات، لا سيما عبر حملة من خلال حسابات بأسماء وهمية على تويتر.
وحكمت المحكمة أيضاً على متهم إماراتي بالسجن ثلاث سنوات بالتهمة نفسها.
وعرفت قضية المواطنيين القطريين محلياً باسم قضية "بوعسكور"، وذلك نسبة إلى اسم بعض الحسابات الوهمية التي ادعي أنها استخدمت بحسب المحكمة.
يذكر أن المحكمة الإماراتية بنت حكمها على أساس أن المتهمين ضباط في جهاز الأمن القطري، أساؤوا إلى الإمارات ورموزها عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
