أصدرت وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيراً إلى المناطق الطبية كافة ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة بعدم صرف دواء " الـ بنادول " مسكن الآلام الخاص بالأطفال والرضع، بناء على طلب الشركة المنتجة، نظراً لاكتشاف خطأ في تحديد نسبة الجرعات المدونة على علبة الدواء الخارجية، ما قد يؤدي إلى حدوث حالة تسمم لكبد الطفل.

وجاء في تعميم أصدره الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص أنه يترتب على جميع أطباء الأطفال والصيادلة والممارسين الصحيين حساب الجرعة المناسبة للرضيع أو الطفل بناء على العمر والوزن، وعدم الأخذ بما ورد على العبوة الخارجية الخاطئة، لحين الانتهاء من وضع التعليمات الخاصة بوضع الجرعات والموافقة عليها من قبل إدارة الدواء في وزارة الصحة.

وباشرت وزارة الصحة بسحب العينات القديمة من الصيدليات واستبدالها بعلب جديدة لضمان سلامة المرضى، خاصة وأن هذا الدواء يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل الأطباء وكانت وزارة الصحة قد أصدرت تحذيراً الخميس الماضي إلى المناطق الطبية كافة ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة بعدم صرف دواء " بنادول " المسكن لآلام الأطفال والرضع، بناء على طلب الشركة المنتجة.

ومن جهة أخرى قال الدكتور أمين الأميري:  إن الإعلانات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2007، الذي يؤكد ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الصحة سواء كانت على حساب المؤسسة المعلنة نفسها أو على أي حساب آخر.

وأضاف أن مبادرة " اليقظة الصحية " من خلال بوابة طمني على الموقع الرسمي لوزارة الصحة تشمل تعليمات عن السلامة الدوائية وتحذيراً من الأدوية المزيفة، حيث يمكن البحث عن المنتجات الطبية سواء بالاسم العلمي أو الاسم التجاري لتظهر المعلومة المطلوبة مع وجود نماذج للإبلاغ عن الآثار الجانبية لأي من المنتجات الطبية الموجودة بالدولة.

وقال الدكتور الأميري إن الجهات الرقابية في وزارة الصحة رصدت في الأيام القليلة الماضية العديد من المخالفات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي..

حيث اشتملت تلك المخالفات على نشر إعلانات عن تقديم خدمات صحية وطبية من دون ترخيص من وزارة الصحة وصور خادشة للحياء ومخالفة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد بالدولة علاوة على الترويج في بعض الأحيان لمنتجات ومستحضرات غير مسجلة بالدولة مرفقة بادعاءات أقل ما يمكن أن يقال بشأنها إنها غير حقيقية ومضللة.

ونبه إلى ضرورة خضوع المنتجات إلى فحص وتقييم مختبرات وزارة الصحة تمهيداً للموافقة على ترويجها.

كما أشار الدكتور إلى وجود العديد من المخالفات الإعلانية والتي تصدر عن شركات غير متخصصة بالمجالات الطبية وهي تروج عن أدوية أو مكملات غذائية ذات ادعاء طبي مما لها الأثر السلبي الكبير على صحة وسلامة الناس وقد رصدت إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات بالوزارة حوالي 719 مخالفة من هذا القبيل.

ولفت إلى أن التجاوزات قد طالت مختلف أنواع وسائل التواصل الاجتماعي والتي منها الانستجرام وحيث تم رصد 121 مخالفة في عام 2015 من هذا القبيل.

و يشار إلى أن بعض الدول الخليجية قامت بسحب الدواء نفسه من جميع الصيدليات الحكومية والخاصة ريثما تقوم الشركة المنتجة بتصحيح كل ما يتعلق بأخذ الجرعات المناسبة من الدواء.