أقر مجلس النواب الكندي قانوناً "لمكافحة الإرهاب" يزيد بشكل كبير صلاحيات أجهزة الاستخبارات، ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الأولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد.
وكانت حكومة المحافظين التي "حذر" رئيسها ستيفن هاربر من "الإرهاب الإسلامي" أعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد في الخريف لهجومين في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في اوتاوا.
وأقر مشروع القانون «سي-51» على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب أحزاب في المعارضة وحقوقيين وشخصيات أخرى من بينها الكاتبة الشهيرة مارجريت اتوود، الذين أكدوا أنه انتهاك غير مسبوق للحريات المدنية، وأنه بلا ضوابط ومفرط في التعميم. ويجرم القانون الترويج للإرهاب ويسهل توقيف أفراد واحتجازهم على ذمة التحقيق بلا توجيه تهمة، كما يوسع تفويض جهاز الاستخبارات الكندي من جمع المعلومات إلى العمل الناشط على إحباط مخططات إرهابية والتجسس خارج كندا.
وادعت "أوتاوا" أن الاجراءات الجديدة ضرورية لوقف مغادرة عدد من الشبان والشابات الكنديين إلى الخارج للانضمام الى تنظيم «داعش» الإرهابي. ويشكل هذا القانون أكبر تعديل يدخل على التشريعات الكندية لمكافحة الإرهاب منذ 2001، عندما سارعت اوتاوا إلى إقرار إجراءات جديدة للأمن القومي في أعقاب هجمات سبتمبر في الولايات المتحدة.
يشار أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات أمنية قوية مع كندا ويتبادل المسؤولون في البلدين الزيارات المنظمة. وكانت أتاواة من الدول الغربية النادرة التي أيدت علنا انقلاب السيسي على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي فضلا عن دعمها لإسرائيل.
