الأحد 15 فبراير هو آخر يوم شوهدت فيه الأخوات الثلاث في الإمارات حرات آمنات ، أي قبل أكثر من سبعين يوما. في ذلك اليوم الذي أصبح وصمة عار على جبين جهاز الأمن الإماراتي، استدعيت ثلاث نساء هن أخوات معتقل الرأي الدكتور عيسى السويدي للأجهزة الأمنية و أغلق بينهن و بين أمهن الباب إلى أجل غير معلوم. لم تكن الأم تعلم ما المشكلة، و أن من خلف الباب الذي تراه سيقت بناتها لمكان مجهول و بلا توجيه تهمة.
هذه المعاناة هي الأكبر حجماً و الأمر طعما على أهالي المعتقلين، الذين يعانون كل يوم من أصناف الظلم و التعسف و القهر على أرض الإمارات، وطنهم الذي بذلوا و ضحوا من أجله.

ومع هذه التعسفات أصدرت منظمات حقوقية دولية تقاريرها منتقدة الوضع اللاإنساني لمعتقلي الرأي وذويهم و كل من أيدهم/ و دعت دول و مؤسسات عالمية رسمية لمراجعة الوضع الحقوقي في الإمارات، فكيف تفاعلت حكومة الإمارات مع ذلك؟

إن العاقل يعلم أن الدول التي تحترم نفسها تحترم تعهداتها وما وقعت عليه من مواثيق، وتأخذ التقارير الصادرة ضدها على محمل الجد و تتعامل معه بمسؤولية، و لكن للأسف أخذت حكومة الإمارات أربع استراتيجيات من أسوأ ما يمكن أن تفعله أي دولة في التعامل مع هذه التقارير والنداءات:

1. النفي دون تحقيق. و هذا يتضح من المسافة الوقتية بين صدور التقارير وتصريحات النفي، التي لا تتجاوز في كثير من الأحيان الأربع و العشرين ساعة. و يتم رفض التقرير قلباً و قالباً.

2. الاتهام و التشهير و الابتذال في الشتم  للجهات الصادر عنها التقارير، و يمارس ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الصحف الرسمية و غير الرسمية.

3. العقاب، و ذلك بإغلاق مكاتب المؤسسات ذات الصلة بالتقرير و منع دخول أعضائها و التحريض عليها في دولها.

4. اصطناع تقارير لمؤسسات لم يسمع بها من قبل، تثني على حقوق الإنسان في الدولة و تضعها في مصاف الدول المتقدمة في رعاية حقوق الإنسان، و تمنحها الألقاب الخادعة التي تتغنى بها بعد ذلك.
فما هذه السياسة التي طرأت على الدولة؟ و من الذي يديرها بصورة تدعو للاشمئزاز و تؤسس العداوات التي تحطم بنية الدولة في الداخل و تهدم علاقاتها في الخارج.

نذكر أن تعامل الدولة في التسعينيات مع التقارير الدولية حول حقوق العمال كانت من أرقى ما يكون احتراماً للمؤسسات الصادرة عنها التقارير، و تفاعلا في تحسين ظروف العمال. فما الذي حدث لسياسة الإمارات؟

إن هذه السياسة التي تبدأ بانتهاك حقوق الإنسان و تعمد لحرب كل من يدافع عن الحريات و الحقوق، لتوضح أن هناك منهجية تقاد من أيدٍ خفية في الأجهزة الأمنية. و هذه المنهجية سيطرت على الإعلام ووصلت حتى خارجية الدولة التي أصبحت  أداة في يدها، بل والناطق الرسمي الذي لم يعد همه إلا الرد على التقارير الدولية و تحسين كل قبيح.

إنه لمن المستغرب و المستهجن على حكومة تدير السلطة التنفيذية للدولة أن يأتي من الخارج من يدافع عن حقوق شعبها، و هي تقف صامتة أمام الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب من جهاز الأمن التابع لها. و لا أعظم مثال من أن تطالب المنظمات الدولية بمعرفة مصير ثلاث معتقلات إماراتيات مختفيات قسراً، و الحكومة لا تبدي اكتراثاً لهذا الحادث بل وتسلط جام غضبها على من يأتي بسيرة هذا الموضوع، فمن الذي يقود هذه السياسة؟ و ما هدفه من تشويه صورة الوطن؟
و أين الشقيقات الثلاث؟