انتهاكات بالجملة داخل الإمارات كشفتها منظمات حقوقية، كان أحدثها ما رصده الائتلاف العالمي للحقوق والحريات من قمع لحريات الرأي والتعبير، وتكميم للأفواه، لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقتها عمليات ممنهجة من الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري بقوانين سيئة السمعة لتقنين القمع.

وأكد "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق " أن الحالة الإعلامية والصحفية في الإمارات تسير بطريق مرسوم مسبق من قبل السلطات، بما لا يعطي أي حرية للصحفيين، ويعطي الحرية الكاملة للسلطات الأمنية لقمع حرية التعبير والسيطرة عليها.

وأصدر الائتلاف العالمي تقريرًا مفصلًا عن واقع حرية الإعلام في الإمارات العربية المتحدة يحتوي على 24 صفحة، بعنوان "الإمارات العربية المتحدة وتكبيل حرية الصحافة والإعلام"، نشر أمس، يشتمل على مراجعات شاملة للإعلام والتشريعات التي صدرت لتقيده، وعدم فسح المجال لأخذ دوره الحقيقي في نقل المعلومة وإعطاء الحرية للصحفيين.

وتناول تقرير الائتلاف مجموعة من الأحكام الصادرة بحق ناشطين جرى اعتقالهم على خلفية نشاطهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت لهم الأحكام الجائرة بالسجن لسنوات عدة، بسبب تفعيل تلك القوانين القمعية تجاه حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور الإماراتي في مادته "30"، والتي تنص على أن "حرية الرأي والتعبير في الكلام والكتابة وجميع وسائل التعبير في إطار القانون"

وحذر التقرير من أن هذا الإقرار المبدئي باحترام حرية التعبير ليس له أي تأثير على الحياة اليومية للمواطنين، على الرغم من أن الدستور يضمن هذه الحريات، كون حكومة الإمارات العربية المتحدة تعمل على استخدام السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية للحد من هذه الحقوق.

ورصد التقرير وجود العشرات من المعتقلين الإماراتيين والعرب من الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في سجون الإمارات، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

ونبه التقرير الحقوقي إلى أن النظام الإماراتي واحد من الأنظمة التي تعمد إلى عرقلة ووقف المطالبات بالتحول الديمقراطي، عن طريق تقييد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، عن طريق منع أي تعبير حر ومستقل في الصحافة والإعلام، ويعطي دلالة واضحة على أن نظام الحكم فى الإمارات يعتبر حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي معولًا من معاول هدم أسسه، القائمة على دعائم الاستبداد والسيطرة الأمنية.

حواجز قانونية

وخصص التقرير جزءًا منه لبيان المعايير والأسس القانونية والأطر الحاكمة لكل دول العالم، ومن بينها الإمارات، لحرية الصحافة والرأي والتعبير، فيما كان القسم الثاني للخطوط والحواجز القانونية والميدانية التي فرضتها الإمارات، لمنع المواطن والأجهزة الإعلامية من تطبيق الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل كامل، مما أدى إلى تكبيل تلك الحرية وحولها إلى جريمة جنائية.

وعرض التقرير مجموعة من التشريعات التي تم اعتمادها لمنح السلطات الإماراتية صلاحية متابعة أي شخص يشكك في النظام السياسي للبلاد، من خلال الشبكات الاجتماعية، وقد صدر قانون لتجريم ذلك في عام 2006، وتم تعديله في عام 2012، بهدف تغليظ العقوبات الواردة في القانون على ما تعتبره السلطة الجرائم الإلكترونية.

وشدد التقرير على أن هذه القوانين فتحت الطريق لكثير من القيود، بهدف تكميم الأفواه والسكوت على ممارسات السلطة السياسية القمعية، كونها احتوت على بنود ومجالات يفتح تفسيرها أبواب المحاكمات الجائرة على أساس اتهامات غامضة.

جاء ذلك متسقًا مع ما أعلنته منظمات حقوقية أخرى، فقد أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن سلطات الإمارات قيدت بشدة في 2014، الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وشنت حملة على المعارضين وعلى أي شخص يعتبر تهديدًا للأمن القومي.

عمليات التعذيب

لا تعاني في الإمارات فقط من قمع حرية الرأي والتعبير، فقد أصدر الائتلاف العالمي للحقوق والحريات منذ شهر، تقريرًا خاصًا عن عمليات التعذيب التي تجري في السجون الإماراتية، وفيما استند التقرير إلى شهادات من أهالي المعتقلين، الذين أجمعوا على وجود تعذيب وبأشكال عدة طيلة السنوات الأربع الماضية، أكد على ضرورة إيقاف تلك الممارسات والبدء بإصلاحات دستورية وسياسية شاملة في الإمارات.

وذكر الائتلاف أن العشرات من المعتقلين والمعتقلات تعرضوا إلى أشكال متعددة من ضروب وإساءة في المعاملة، مبينًا أن التعذيب في السجون الإماراتية كان أحد الوسائل المستخدمة في انتزاع اعترافات قسرية من الناشطين والسياسيين المعارضين. كما أكد الائتلاف تعرض جميع المتهمين في قضية ما يعرف بالإمارات "94" إلى التعذيب النفسي والجسدي، من خلال الحبس الانفرادي والتعرض لإنارة ضعيفة لساعات طويلة.

ولفت الائتلاف إلى أن الإمارات مارست جميع أشكال التعذيب والتغيب القسري على مواطنين، رغم توقيعها على معاهدات دولية تنص على حظر وتجريم تلك الممارسات.

وطالب الائتلاف بتحقيق عاجل ومحايد في جميع الشكاوى والتقارير المتعقلة بالتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، تتولاه هيئة مستقلة عن الجناة المزعومين، كما حث السلطات على الإعلان عن نطاق مثل هذه التحقيقات وأساليبها ونتائجها، وإيقاف المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتوفير حماية كافية للمتظلمين والشهود المعرضين للخطر من أي ترهيب أو أعمال انتقامية.

قانون الإرهاب

من جهة أخرى أوضحت منظمة  هومين رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2015، أن سلطات دولة الإمارات أخفقت في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية، بأن قوات الأمن اعتقلت المعارضين تعسفاً وعذبتهم.

وناقشت المنظمة في تقريرها قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته السلطات في أغسطس 2014م، حيث وصفته بالفضفاض إلى أبعد الحدود لمكافحة الإرهاب، والذي من شأنه أن يسمح لها بملاحقة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، بصفتهم إرهابين.

اعتقالات وإخفاء قسري

ورصدت المنظمة في تقريرها السنوي في يناير 2015، تلقّى 20 مصرياً و10 إماراتيين أحكاماً بالسجن لخمس سنوات، بتهمة إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد.

وفي شهر أغسطس الماضي، اعتقلت السلطات عشرة رجال أعمال ليبيين، واختفى اثنان منهم على الأقل قسراً، وحُكم على ثلاثة معارضين إماراتيين على الأقل بالسجن، لانتقادهم الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حقوق العمال

وأضافت المنظمة في تقريرها أن الإمارات لم توفر حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من انتهاكات جسيمة، بمن فيهم عمال البناء في واحد من أبرز مشروعاتها. وتعمل عاملات المنازل الوافدات في البلاد في ظروف ترقى في بعض الأحيان إلى درجة العمل القسري أو العبودية، أو الاتجار.