أكد سيف المزروعي وكيل وزارة التعليم العالي المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة أنه بحلول العام 2021 سوف تعمل مختلف الجامعات الحكومية والخاصة الموجودة على أرض الإمارات تحت مظلة ترخيص واحدة، من خلال لائحة موحّدة لمعايير الترخيص صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع مختلف الأطراف في الحكومات المحلية.

 وقال المزروعي في تصريحات صحفية على هامش معرض جيتكس 2015 في مركز دبي العالمي، إنه بالفعل تمّ تشكيل لجان لدراسة موضوع توحيد معايير الترخيص، وستقوم اللجان بالإطلاع على مختلف أنواع التراخيص القائمة حالياً، لمناقشة الكيفية التي يمكن من خلالها العمل مع الوزارة لوضع أرضية عامة تنطلق منها مباحثات توحيد المعايير.

ولفت إلى أن الوضع القائم حالياً لا يعدّ مثالياً بالنسبة لدولة تتطور فيها صناعة التعليم بسرعة فائقة، وتستقبل آلاف الدارسين سنوياً في جامعاتها المحلية والاتحادية والخاصة، وقال إن عدم وجود معايير الترخيص الموحّدة أدى من دون شك إلى وجود تضاربات بين المؤسسات التعليمية ووزارة التعليم العالي، كما أدى إلى ارتباك لدى بعض الدارسين أنفسهم، خصوصاً لمن يود منهم إكمال دراستهم في الخارج أو العمل خارج الدولة.

 بدورها، قالت فاطمة المهندي مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي على هامش المعرض إن الوزارة أصدرت مؤخراً النسخة الإلكترونية من دليل مؤسسات التعليم العالي، ولفتت إلى أن الدليل تمّ إعداده بناء على الدراسة التي أنجزتها «التعليم العالي» بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة وشركاء آخرين عن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الإماراتي.

 وأضافت إن الهدف من الدليل هو حلّ مشكلة تكدّس الخريجين في عدد محدد من التخصصات، وهو يعدّ مرجعية مهمة للطالب الإماراتي بالدرجة الاولى، والطالب المقيم للتعرّف على توجّهات سوق العمل في الدولة والتخصصات التي يمكن من خلالها ضمان فرصة عمل في المستقبل. ولفتت إلى أنه على الرغم من وجود برامج إرشادية في المدارس والجامعات، فإن الدليل يعدّ بوصلة للطالب وولي الأمر لتحديد مستقبله الأكاديمي والمهني، مشيرة إلى أن سوق العمل الإماراتي قد تمّ إشباعه بما يكفي من تخصصات مثل إدارة الأعمال، وبالرغم من ذلك فإن هذا التخصص لا يزال يسجّل فيه سنوياً عدد كبير من الطلبة، وبالتالي فإن التوعية في تلك الحالة ضرورية للتفكير في اختصاصات أخرى.