تبنى المجلس الوطني الاتحادي «49» توصية خلال مناقشة «236» سؤالاً، وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، على مدى «60» جلسة، عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر2011م، ولغاية الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 24 مارس 2015، تجسيداً على حرص المجلس على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، في العديد من القطاعات المهمة، والتي من أبرزها: التوطين والإسكان والمعاشات والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وتوفير الخدمات وتطويرها، فضلاً عن الحرص على الاهتمام بتمكين المواطنين من العمل في القطاعين العام والخاص، والمطالبة بتسخير جميع الإمكانات، وتذليل العقبات التي تقف أمامهم.وترجمة لحرص المجلس على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي يتبناها خلال مناقشته للموضوعات العامة، وجه السادة أعضاء المجلس، خلال هذا الفصل، عددا من الأسئلة إلى ممثلي الحكومة حول متابعة تنفيذ هذه التوصيات والآليات التي تم تنفيذها بشأنها، الأمر الذي يشكل تطوراً مهماً في مناقشات المجلس للقضايا الوطنية ولاهتمامات الموطنين في جميع القطاعات.

وحرص المجلس خلال هذا الفصل، من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وتواصله مع مختلف فعاليات المجتمع، على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون المواطنين اليومية، للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة .

القضايا الاجتماعية شملت الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، وتم مناقشتها تحت القبة، عدداً من القضايا، وهي: القضايا التعليمية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والبيئية، والخدمية، والبنية التحتية، والتوطين، والمعاشات، والقروض، المرأة، والمالية، والمعاشات والشؤون الاجتماعية، والإسكان، وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، والآثار والمتاحف والسياحة، والمالية، وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، وأخرى. 

وبين التقرير الفني للأمانة العامة أن الزمن الذي استغرقته الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر هو « 65» ساعة من مجموع زمن الجلسات البالغ «320» ساعة.