أصدر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2015 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وتختص الوزارة وفق القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني اختصاصاته، والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي، والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية، بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. 

ونص القرار على أن وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة والنظم والقرارات الأخرى ذات العلاقة.

ويختص مكتب الوزير بتقديم الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية للأمور كافة التي تعرض على الوزير، وله في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات عدة، منها توفير المعلومات التي يطلبها الوزير والقيام بأنشطة العلاقات العامة والبروتوكولات الخاصة بالوزير، وتنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات، والقيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بالوزير.