وقال بن فهد خلال كلمة له على الطاولة المستديرة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تعقد ضمن فعاليات "المنتدى العالمي السابع للمياه" الذي بدأت أعماله أمس في مدينة دايجو- غيونغسانغ في كوريا الجنوبية، إن "إجمالي الطلب على المياه في الدولة خلال عام 2014 بلغ حوالي 4.2 مليار متر مكعب فيما تشير الدراسات إلى أن الطلب المائي سيتضاعف بحلول عام 2030".

وأشار إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تقع في بيئة قاسية وجافة وذات موارد مائية شحيحة ولكن لحسن الحظ كان الأجداد من دعاة الاستدامة الأوائل وقاموا بتطبيق مبادئها بحكمة الأمر الذي حفظ أثمن مواردنا وهي المياه ونحن نستوحي أرثهم حتى هذا اليوم".

ولفت وزير البيئة والمياه، إلى أن "حكومة الدولة تسعى إلى أن تلبي الطلب المتزايد على الموارد المائية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "إلى أنها ليست بالمهمة السهلة، حيث لا يمكن الاعتماد على ما لدينا من احتياطات المياه الجوفية كما كنا نفعل سابقا لأنها غير مستدامة".

وأضاف: إن "حكومة الدولة بدأت منتصف الستينات بالاستثمار في صناعة تحلية مياه البحر لدعم مواردنا المائية الطبيعية ولدينا الآن ثاني أعلى قدرة تحلية للمياه على مستوى العالم وقد بلغ إنتاج الدولة من المياة المحلاة 1.7 مليار متر مكعب خلال عام 2014"، إلا أنه استدرك بالقول : "وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز فإن التحديات التي تواجهها للوفاء بالمتطلبات المائية المستقبلية للتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي ننشدها كبيرة جدا".