في مداخلة للمستشار القضائي محمد بن صقر الزعابي في برنامج "أحداث على الأضواء" الذي تبثه قناة الحوار من لندن، استذكر سيرة الحقوقي الإماراتي د. محمد الركن الذي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات في صحراء أبوظبي حسب وصف منظمة العفو الدولية، قائلا، الركن هو رمز في دولة الإمارات ومعروف على المستوى الشعبي والرسمي ولا سيما ديوان الرئاسة الذي كان يستشيره حتى قبل أسابيع قليلة من اعتقاله في (12|4) 2012 في قضايا وطنية وسياسية مستبصرة الوضع القانوني لها كما في قضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران.
وأضاف الزعابي وهو يستذكر محمد الركن بعد مرور 1000 يوم على اعتقاله، قائلا، الدكتور الركن هو أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات وزميلي أثناء رئاسته لجمعية الحقوقيين الإماراتيين، وهو المحامي الذي يلجأ إليه الناس للدفاع عن قضاياهم الحقوقية عندما يخاف ويتهيب الآخرين ذلك بسبب خوفهم من الأجهزة الأمنية، مخاطرا بحريته ومضحيا في سبيل الدفاع عنهم حقوقهم وحرياتهم، وقد سبق له أن تعرض لكثير من المضايقات لتصديه للدفاع عن تلك القضايا، وفق تأكيد الناشط الحقوقي الزعابي المحكوم 15 عشر عاما غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا "ال94".
وأشار الزعابي إلى بعض المضايقات التي واجهها الدكتور الركن قبل الاعتقال الأخير، وهي إيقافه عن التدريس في الجامعة ومنع من الكتابة والظهور الإعلامي.
وحول دور الدكتور الركن في مطالب الإصلاح التي يرفعها الناشطون الإماراتيون، قال الزعابي، الدكتور الركن هو جزء من مجموعة كبيرة من الإصلاحيين الإماراتيين المعتقلين لدى جهاز الأمن، وهو رمز لمطالبات حقوقية ويمثل الصوت العاقل المتزن الذي يستمع إليه الجميع بمن فيهم الحكومة الإماراتية.
وفي معرض رد المستشار الزعابي حول رؤية الركن للتغيير وما إذا كان يمثل خطرا على الإمارات، أجاب قائلا، التغيير الذي يطرحه الركن هو التغيير الذي تطالب به الشعوب في العالم من مشاركة سياسية، مستدلا بذلك بعريضة الثالث من مارس 2011 التي طالبت بتطوير تجربة المجلس الوطني. وتابع الزعابي، وهذه المطالب أو دعوات التغيير التي ينادي بها الدكتور الركن ليست جديدة بل هي مطروحة منذ عام 1979، وهي وعد لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد تولي الرئاسة أواخر عام 2004، في إشارة إلى مرحلة التمكين التي أطلقها الشيخ خليفة وتضمنت وعدا صريحا بتطوير تجربة المجلس الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار.
وأكد الزعابي وهو وكيل نيابة سابق في إمارة أبوظبي، أن مطالب التغيير التي ينادي بها الركن ليست بدعة أو خروجا على المتعارف عليه في المطالب الشعبية المشروعة.
وأبدى الزعابي أسفه "لعدم استجابة حكومة الإمارات للمطالب والمناشدات المحلية أو الأممية الحقوقية التي تطالب بالوقوف على أوضاع المعتقلين وزيارتهم على الأقل"، مؤكدا أن هناك تخوف يبديه الكثيرون من التعبير عن المعتقلين بسبب القبضة الأمنية، على حد قوله.
وبلهجة تفاؤل أكد الزعابي أن المطالب الإماراتية أو الناشطين الإماراتيين ليسوا أيتاما حتى وإن صمت بعض الدول أو الجهات بعض الوقت، ففي النهاية "الحق واضح ولا يجادل فيه أحد" مشيرا أن قضية الركن ومعتقلي الرأي أصبحت قضية رأي عام عالمي".
وأضاف الزعابي، هناك من حكام دولة الإمارات ومسؤوليها من سيراجع مواقفه بناء على تحول هذه القضية لقضية رأي عام عالمي وخاصة بعد الحملة التي تنظمها منظمة العفو الدولية في الدفاع عن الدكتور الركن ورفاقه بثلاث لغات، معتبر أن سمعة دولة الإمارات وإنجازاتها لا بد أن يحافظ عليها بالحوار والسلمية لا العنف، مؤكدا "استحالة أن تستمر انتهاكات حقوق الإنسان والمعتقلين بهذه الطريقة".
وكان استعرض البرنامج التلفزيوني بعض الشهادات حول الدكتور الركن في تقرير مصور. فقد تحدث الصحفي السعودي عبد الوهاب العريض مشيدا بشخصية الحقوقي الإماراتي محمد الركن ودماثة أخلاقه وتواضعه وعمقه الفكري.
أما أمل هان فيس مديرة "مؤسسة مد الجسور" فقد قالت، محمد الركن ليس ملكا لأحد فالليبراليون يحسبونه منهم والمحافظون يعتبرونه واحدا منهم، ولكنه ينتمي للجميع، نظرا لإنسانية مطالبه وترفعها عن الحزبية والفئوية وأي معيار آخر.
