يوجه عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبيد المنصوري استجوابا برلمانيا إلى أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول الجهود المبذولة لتعريف الجهات الحكومية بالسلطة الدستورية الرابعة "المجلس الوطني الاتحادي"، وبمكانتها وبأعضائها وبأمانتها، باعتبار أن وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، يختص بالإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية تبعاً للمادة السابعة / 3 من المرسوم، بقانون اتحادي بقانون اتحادي رقم 1 لسنة ،2006 بتعديل قانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء .

 وأوضح أنه على الرغم من أن "نشر الثقافة السياسية"، لا يمكن قصره على وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلا أن الوزارة بحسب اختصاصها المشار اليه في المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة ،2006 بشأن الإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية ورسالتها الاستراتيجية يمكن أن تكون هي المرجع الرئيسي، لتوجيه وتنسيق المؤسسات والجهات الأخرى لتحقيق هذا الهدف .
وقال على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الوزارة في تنفيذ هذا الاختصاص، من خلال خطتها بالتعامل مع الإعلام في كافة ما يتعلق بمناحي تطوير الحياة النيابية والتغطية المستمرة لجلسات المجلس الوطني ونقله للجمهور عبر وسائل الإعلام وتوضيح برنامج تطوير الحياة البرلمانية في الدولة، ومتابعة ما يدور في وسائل الإعلام بشأن الحياة النيابية والعمل على وضع الآليات المناسبة للتعامل معها هناك ارتفاع في نسب غير الراضين عن أداء ودور المجلس، يعود بصفة أساسية إلى ضعف البرامج والخطط الاعلامية للوزارة في التوعية بدور المجلس وطبيعة أعماله .