وقع محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماعات الجمعية الـ 132 للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد حالياً في هانوي أمس وثيقة المبادئ العامة لدعم البرلمانات التي تبناها المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في دورته 195 في جنيف.

مبدأ شامل

وتشتمل وثيقة المبادئ التي وقعها معالي محمد المر على مبدأ عام شامل وتسعة مبادئ محددة كل منها يوضح جانباً مشتركاً واحداً للدعم البرلماني.

وينص المبدأ الأول على تبرير الدعم البرلماني بصورة عامة ومع كل مبدأ يوجد تعليق وسوف ترغب البرلمانات وشركاء الدعم البرلماني في تفسير المبادئ في بيئة العمل الخاص بها.. والمبادئ مصممة لكي تنطبق على كافة الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز دور البرلمانات، وبالإضافة إلى ذلك فإن الهدف من المبادئ هو أن تكون متعلقة بكافة الدول والبيئات التي يقدم فيها الدعم لمساعدة البرلمانات في تعزيز عملها ولكي تكون قابلة للتطبيق على عمل كافة شركاء الدعم البرلماني.

وتؤكد الوثيقة أن وجود البرلمانات الفعالة ضروري للديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وتحتاج البرلمانات للحصول على الدعم الفني المتميز من أجل الإسهام الكامل في هذه المجالات حيث إن للديمقراطية العديد من الأشكال، ولكنها عادة ما تعتمد على الفصل الصحيح بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية من أجل توزيع السلطة والحفاظ على المراجعة والتوازن.

برلمانات متجذرة

وهذا الهيكل يتطلب برلمانات ديمقراطية متجذرة في المجتمع مع هياكل العمل الداخلية ذات القدرات الفعالة للاضطلاع بأعمالها وتقدم التشريعات الأساسية مع المراقبة والوظائف النيابية للبرلمانات مساهمة أساسية في تحقيق جودة الحكم العام للدول من خلال إضافة القيمة لسياسة الحكومة في مجالات نشاط الدول الحديثة مع تقديم الموافقة الإضافية لإجراءات وأنشطة الحكومة وسن السياسات بمعزل عن الحكومة والتمكن من ترجمة السياسة إلى حقيقة اجتماعية من خلال الوسائل القانونية.

وتأكيداً على هذه الوظائف ومع توفير مقايسة لاتخاذ القرار فإن البرلمان الديمقراطي يضمن سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان ويطور هدف المساواة بين الجنسين وينظم الاقتصاد لتطوير النمو المستدام، كما أنه يستجيب للتغيرات في المجتمع والتي تتطلب التنمية والتحديث الاجتماعي وفي الوقت الذي تتم فيه مشاركة جوانب العمل في هذه المجالات مع الجهات التنفيذية والقضائية فإن غياب البرلمان الديمقراطي القوي والفعال سوف يحرم الدولة شرعيتها.

كما توفر البرلمانات الديمقراطية كذلك فرصة لكافة قطاعات المجتمع لتقديم وجهة نظرها وإيصال صوتها من خلال ممثليها في البرلمان ولمناقشة النزاعات والخلافات حول التوجهات السياسية والموضوعات ذات الأهمية القومية، كما توفر كذلك الفرصة للوصول إلى حلول سلمية والمحافظة عليها في إطار حكم القانون.

مقترح إماراتي

وأكد علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي أن المشاركين في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة «الديمقراطية وحقوق الإنسان» تبنوا فكرة مشروع إصدار إعلان برلماني دولي حول «القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان» ليضع الحدود الفاصلة بين السيادة الوطنية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان التي تتشابك في تفسيرها إضافة إلى تضمنه تفاصيل عن القرارات والقوانين التي سيق إصدارها من الأمم المتحدة.