أعلن مجلس الجامعة العربية، مجدداً تأكيده المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الدولة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر المجلس الوزاري - في بيان أصدره في ختام اجتماعات دورته 143 مساء أمس الإثنين- احتلال إيران للجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي – معتبراً أن استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأدان المجلس أيضاً قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، كما أدان المجلس المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ودعا المجلس إيران إلى الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
واستنكر المجلس افتتاح إيران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها.
وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن فيها أن أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية.
كما عبر المجلس عن إشادته بمبادرة دولة الإمارات التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع إيران.
وطالب المجلس الحكومة الإيرانية مجددا بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث.
واعتبر الأعمال التي تقوم بها إيران بأنها أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 مطالبا إيران بإتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم على الجزر وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، معرباً عن أمله أن تعيد طهران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وطالب المجلس إيران أن تقوم بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا.
وحث المجلس إيران الاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وأكد المجلس التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع طهران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث للتشديد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراضي عربية محتلة، وكذلك إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إيفاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.
وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.