أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن تنديدها بإعدام الثائر محمود رمضان، على أيادي السلطات المصري السبت الماضي.

وأكد المتحدث باسم الإخوان المسلمين خارج مصر عمر دراج، أن السلطات المصرية الحالية، أعدمت رمضان بعد الرسالة العاجلة التي وجهتها المفوضية الأفريقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي"، والمؤرخة في 26 شباط|  فبراير 2015 تطالبه فيها بتعليق الحكم الصادر بإعدام محمود رمضان".

واعتبر إعدام "رمضان" تحديا من السلطات المصرية  للاتحاد الأفريقي، وانتهاكا للقانون الدولي، حسب قوله.

ويعد "محمود رمضان" أول شخص معتقل تعدمه السلطات المصرية، من بين السجناء الذين صدرت عليهم أحكان بالإعدام منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو | تموز 2013.

وتواجه السلطات المصرية، انتقادات دولية لإصدارها أحكاما جماعية على مئات السجناء بعد سلسلة من المحاكم
الجماعية التي اعتبرت دون المعايير الدولية المقبولة، إذ وصفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي المحاكم بأنها " فاجرة وتسخر من العدالة".

وحاولت جماعة الإخوان المسلمين مع محامين دوليين بارزين منع الحكومة المصرية من تنفيذ أحكام الإعدام.
قدمت الجماعة في أبريل | نيسان 2014 أوراقا قانونية للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وطالبتها بالتدخل ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وكانت قضية محمود من ضمن الأوراق القانونية المقدمة، حيث تم قبول الأوراق من المفوضية الأفريقية القضية في 24 إبريل | نيسان 2014  وكتبت لعبد الفتاح السيسي رسالة تحدثت فيها عن إجراءات  مؤقتة وأمرته تعليق أحكام الإعدام فوريا والتحقيق بالإجراءات القانونية غير العادلة التي أدت لإصدار احكام بالإعدام على مئات المعتقلين.

واعتبرت جماعة الإخوان الإجراءات القانونية التي تدعيها السلطة في الطلب مهزلة، وصدرت الأحكام في أقل من ساعات وبدون أدلة قدمت تدين المتهمين، وتم تجاهل محامي الدفع وصدرت الإدانة بشكل فوري على كامل المتهمين، وكأنما لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية بالكامل.