قال قيادي بارز بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، إن المجموعة التي يترأسها عبد المجيد الذنيبات والتي أعادت تنصيبه “مراقبا عاما” للإخوان بالأردن، لم تستمع للنصيحة، وقطعت علاقتها بالجماعة، مشيرا إلى أنهم لا يعترفون إلا بهمام سعيد مراقبا عاما للجماعة بالأردن وإن إخوان المملكة قادرين على تجاوز الأزمة.

وشهدت الجماعة، الجمعة الماضية، إعلان قيادات “مفصولة” من عضويتها، تنصيب المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات “مراقباً عاماً” بعد أن ما قالت عليه أنه “تصويب لوضعها القانوني” من قبل الحكومة الأردنية، وهو ما كشف عنه الأسبوع الماضي ذنيبات.

وقال إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي ، إن المجموعة التي يرأسها الذنيبات، لم تستمع للنصيحة، التي تقدمنا لهم بها”.

مضيفا: “قدمنا النصائح للطرفين، لكنهم (يقصد المجموعة التي يرأسها الذنيبات) لم يستجيبوا”.

وأشار إلى إن “هذه المجموعة وعلى رأسها الذنيبات، قطعت الاتصال بنا”.

وكان مصدر مسؤول في التنظيم الدولي، قال في وقت سابق الاثنين إن “محاولات يجريها قيادات في التنظيم، على رأسهم إبراهيم منير، لاحتواء الموقف في الأردن ومعالجة الأزمة الحالية، وجمع الشمل بين الفرقاء”، دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

وأضاف منير في تصريحاته: “نحن لا نعترف إلا بمجلس الشورى العام للأردن ومراقب الجماعة العام همام سعيد، ومجلسه التنفيذي الشرعي الذي جاء بانتخابات من كافة أعضاء الجماعة”.

وحول رأيه فيما قام به الذنيبات، قال إنه “يتأسف أن يكون السبب الذي يعلنه الذنيبات لما قام به، هو وصف جماعة الإخوان بالإرهاب، وأن يردد ما يقوله الانقلاب في مصر من أن الإخوان جماعة إرهابية”.

وأضاف: “أربأ بالذنيبات وقد كان مراقبا عاما للجماعة في الأردن وعضوا عاملا في مكتب الإرشاد الدولي، أن يفعل هذا وأن يصف الجماعة الأم في مصر بأنها إرهابية، وهو يعلم أن ما جرى لها انقلابا عسكريا أطاح بحكم الشعب الذي انتخب الرئيس محمد مرسي”.

وكان الذنيبات، أوضح خلال مؤتمر تنصيبه، “مراقبا عاما” للإخوان بالأردن، أن “هذه الخطوة كانت ضرورية لحماية الجماعة خصوصا بعد أن تم اعتبار الإخوان المسلمين في مصر منظمة إرهابية، وأنه من الممكن أن تعتبر جماعة الإخوان في الأردن إرهابية أيضا، لأن الفرع يتبع الأصل”، حسب وصفه.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي.

وشهدت الجماعة خلال هذه الفترة، أزمة كبيرة، في ظل إعلانها من جانب السلطات “جماعة إرهابية”، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، كما شهدت على مدار العام أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام، محمد بديع، قبل أن تصدر أحكاما بالإعدام على المئات منهم، فضلا عن مئات الأحكام القابلة للطعن، بالسجن لفترات متفاوتة وصل بعضها إلى 25 عاما، وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في “خصومة سياسية”، بينما تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.

وحول سبل حل الأزمة، قال أمين التنظيم الدولي: “الأمر الآن بات في يد الإخوان في الأردن والقضاء هناك، الذي نتوقع أن ينصف الجماعة الأم ومكتبها التنفيذي برئاسة المراقب العام همام سعيد”.

وأضاف ردا على سؤال حول موقفهم من احتمالية صدور قرار من القضاء الأردني باعتبار الذنيبات مراقبا عاما للجماعة، قال منير: “لا أتصور أن يصدر القضاء الأردني مثل هذا القرار، فضلا عن ان هناك درجات تقاضي أعلى يمكن للإخوان بالأردن اللجوء إليها”.

وأختتم تصريحاته قائلا: “الإخوان في الأردن قادرين على تجاوز هذه الأزمة”.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، أعلنت الثلاثاء الماضي، الموافقة على تسجيل “جماعة الإخوان المسلمين” بموجب أحكام قانون الجمعيات.

وفيما تقول القيادات الحالية للجماعة إن وضعها “ليس في حاجة إلى تصويب”؛ لأنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، في الوقت الذي قال رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور، في لقاء مع قيادات حالية من الجماعة، قبل أيام، إن الخلافات داخل جماعة الإخوان خلافات داخلية، وإن القضاء هو من يفصل فيها، في وقت سابق مصدر حكومي مطلع.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزب سياسي باسم “جبهة العمل الإسلامي”، وشاركت منذ الخمسيات في الانتخابات، وحصدت على مقاعد في البرلمان حتى انتخابات عام 2007، بعدها قاطعت الانتخابات البرلمانية.