أفادت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، أن مصارف مملكة البحرين وسلطنة عُمان، هي الأكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، مقارنة بباقي مصارف دول منطقة الخليج.
وتراجعت أسعار النفط بحدة، منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، بأكثر من 50%، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات تقريباً.
وأوضحت الوكالة العالمية في تقرير لها أن العلاقة الطردية بين أسعار النفط والإنفاق العام والمصارف في المنطقة؛ ستؤدي أولاً إلى انخفاض السيولة في النظام المصرفي، مع وجود آثار ثانوية على نمو الائتمان والربحية، لافتة إلى أن المصارف في المنطقة تتمتع بقوة رأس المال والسيولة.
وقالت الوكالة: "نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط، نتوقع أن تواجه الأنظمة المصرفية في المنطقة انخفاضا في السيولة، بسبب تراجع تدفقات الودائع الحكومية".
وبحسب تقرير "موديز" فقد توفر الودائع المرتبطة بالكيانات الحكومية في دول الخليج، ما بين 10% و35% من التمويلات التي تمنحها المصارف في الاستثمار في قطاعات غير الأسهم، متوقعة أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على الثقة في البلاد، وبالتالي على النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى ضعف نمو الإقراض، وفي نهاية المطاف انخفاض الربحية.
ولفتت إلى أن حصة مصارف دول مجلس التعاون الخليجي من الأصول السائلة في حالة جيدة، واعتمادها على التمويل من السوق محدود عموما، وهو ما يترك المجال للمصارف، بحسب الوكالة، للتكيف مع ظروف التمويل المتغيرة بطريقة منظمة.
وأشارت موديز إلى أن الكويت تحظى بتصنيف (Aa2/ مستقرة)، جدارة ائتمانية عالية، وقطر Aa2 مستقرة، جدارة ائتمانية عالية، والسعودية Aa3 مستقرة جدار ائتمانية عالية، والإمارات العربية المتحدة Aa2/ مستقرة، جدارة ائتمانية عالية، موضحة  أن هذه الدول قادرة على تقديم دعم أفضل لاقتصاداتها والنظم المصرفية فيها، بفضل الاحتياطات الضخمة المتوفرة لديها، في حين أن المصارف العاملة في البحرين Baa2 سلبية، جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، وسلطنة عمان A1 سلبية جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية، هي أكثر عرضة لانخفاض أسعار النفط لفترة أطول أكثر من المتوقع.
ولفتت إلى أن الأنظمة المصرفية في عمان والبحرين، هي الأكثر عرضة للتأثر سلبياً من انخفاض أسعار النفط على المدى الطويل، مع ارتفاع سعر النفط التعادلي، ما يعني عجزا كبيرا في الموازنة، إلى جانب تراجع مستوى الاحتياطي الأجنبي.
وكان البنك الدولي قد كشف في وقت سابق أن دول مجلس التعاون الخليجي ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار خلال 6 أشهر من العائدات النفطية، في حال استمرار أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، أي أكثر من 14% من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.
وبين البنك الدولي أنه عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا، فإن السعودية ستحقق عجزا في الموازنة 1,9% من الناتج المحلي، والبحرين 5,3%، وسلطنة عمان 11,6%، وقطر 7,4%، والإمارات 3,7%، بينما تحقق الكويت فائضا بنسبة 3,1%.