وقع كل من "صندوق النقد العربي" و"مجلس دبي الاقتصادي" بمقر الصندوق بأبوظبي اليوم الخميس مذكرة تفاهم بغرض تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما ولدعم أسس التعاون بين الجانبين في مجال البحوث وتبادل المشورة والبيانات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويين الجزئي والكلي إلى جانب تعزيز القدرات والجهود المشتركة.
قام بتوقيع المذكرة عن صندوق النقد العربي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، فيما وقعها عن مجلس دبي الاقتصادي، هاني راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس.
وتشمل الاتفاقية الموقعة التعاون بين الصندوق والمجلس وتقديم المشورة الفنية لصانعي القرار ومجتمع الأعمال بدبي ودولة الإمارات والدول العربية الأخرى من خلال الاشتراك في نشر تقارير اقتصادية في مختلف المجالات.
ومن المتوقع أن يتم ضمن هذه الشراكة تبادل الخبرات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية وتنظيم الفعاليات المشتركة والتشاور المستمر حول المقترحات والمبادرات المرتبطة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور الحميدي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص صندوق النقد العربي على تعزيز التعاون القائم مع المجلس في ضوء الاهتمام المشترك بالعديد من القضايا والسياسات الاقتصادية والمالية التي تهم الاقتصاد الإماراتي والخليجي والعربي.
وعبر عن إشادته بالدور الهام الذي يضطلع به مجلس دبي الاقتصادي في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي لحكومة دبي من خلال مشاركته في صياغة الاستراتيجيات والبرامج التنموية وتقديم مقترحات السياسات الاقتصادية السليمة التي تمثل ثمرة الحوار الفعال بين أعضائه الذين يجسدون مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره أعرب هاني الهاملي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع صندوق النقد العربي الذي يعتبر أحد أهم الإنجازات التي حققتها الدول العربية في مجال التعاون النقدي والمالي في القرن الماضي.
وأشار إلى أن برامج الصندوق ساهمت طوال العقود الأربعة الماضية في دعم برامج الإصلاح بالدول الأعضاء والرامية لتعزيز السياسات المالية والاقتصادية والنقدية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل المنتجة بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي وتعجيل حركة النمو الاقتصادي في هذه الدول.
وكشف الهاملي في هذا السياق النقاب عن برنامج عمل مشترك بين "المجلس" و"الصندوق" يشتمل على العديد من مشاريع أبحاث السياسات الاقتصادية المشتركة وبرامج التدريب التي يضطلع بها الصندوق فضلا عن تبادل المشورة الاقتصادية والفنية وخاصة في قضايا الاقتصاد الكلي.
