وأضاف الجروان، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس (29|1)، أن "هذه المنظمة أرخت أذنها لأعداء الإمارات وأصدرت هذه التقارير بناءً على أقوالهم وافتراءتهم الشخصية ضد الدولة بهدف تشويه سمعة الإمارات والنيل من النجاحات المتلاحقة للإمارات وأبنائها"، معربا عن استيائه من هذه المنظمة التي "ترفعت عن النزول للميدان الإماراتي لترصد الحقيقة كما هي، وابتعدت كل البعد عن المصداقية في رسم تقريرها البالي والمزيف بكل المقاييس".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتهمت السلطات الإمارات في أحدث تقاريرها، بتقييد حرية التعبير، وشنها حملة على المعارضين وعلى أي شخص يعتبر تهديداً للأمن القومي.

وأوضحت المنظمة  في تقريرها العالمي 2015 إن سلطات دولة الإمارات أخفقت في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن "قوات الأمن اعتقلت المعارضين تعسفاً وعذبتهم".

وقالت سارة  ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعقيبا على التقرير أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعبر عن نفسها كمنارة للتسامح في المنطقة ولكن الحقائق تكشف عن وجود حقيقة أقبح من ذلك بكثير تنم عن ازدراء لمبادئ حقوق الإنسان وأولئك الذين يدعمونها، مطالبة جميع الحكومات والمؤسسات الساعية لتطوير علاقات أوثق مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلقاء نظرة فاحصة على سجلها مؤخراً".

وتطرقت المنظمة في تقريرها إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته السلطات في أغسطس 2014 حيث وصفته بـ"الفضفاض إلى أبعد الحدود لمكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أن من شأنه أن يسمح لها بملاحقة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بصفتهم إرهابيين.

كما استعرض تقرير المنظمة السنوي تلقّى 20 مصريا و10 إماراتيين أحكاماً بالسجن لخمس سنوات بتهمة إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد، بالإضافة إلى قيامها السلطات الإماراتية باعتقال عشر رجال أعمال ليبيين، واخفت اثنين منهم على الأقل قسراً، كما حُكم على ثلاثة معارضين إماراتيين على الأقل بالسجن لانتقادهم الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.