أثار استمرار ارتفاع أسعار البنزين في الإمارات تساؤلات لدى المواطنين والمقيمين في الدولة، خاصة بعد انخفاض أسعارها عالمياً، وهو العذر الذي كانت تطلقه الحكومة عند رفع أسعار النفط الأعوام العشرة الماضية.
وتساءل كثيرون عن أسعار المنتجات الغذائية والسر وراء ارتفاع أسعارها طالما وأن النفط قد انخفض وهو العذر الذي يسوقونه حيال ارتفاع الأسعار أيضاً في السابق.
وكانت الدولة أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها خفضت سعر بيع الديزل 20 فلسا في محطات الخدمة التابعة لها من 3,30 درهم إلى 3,10 درهم للتر الواحد، غير أن هذا الرقم غير صحيحاً فأسعار النفط تهاوت 50%.
ومن المتوقع أن يوجه عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً إلى الحكومة في 3 فبراير المقبل بشأن انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الأسعار المحلية للوقود ضمن 7 أسئلة يوجهها المجلس في الجلسة.
ووفقاً لموقع "سينار" فإن الرحومي سيدعو وزير الطاقة إلى إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وخاصة الوقود في الأسواق المحلية وضرورة تخفيض أسعار بيعها للجمهور في ظل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 50%.
ولفت الرحومي إلى أن المجلس سبق وأصدر توصية بتخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية في الدولة بما يتناسب وأسعارها في الأسواق المجاورة، حيث تعد الأسعار في الدولة الأعلى مقارنة مع هذه الدول إلا أن هذه التوصية لم تنفذ بعد.

وأضاف الرحومي: لماذا لم ينعكس انخفاض أسعار النفط على أسعار بيع المشتقات النفطية بالدولة على الرغم من أن الحكومة عندما ترفع أسعار بيع المشتقات النفطية البنزين والديزل في السنوات الأخيرة كانت ترجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، موضحاً أن هذا يدعونا إلى التساؤل حول هذا الأمر مع الحكومة، لافتاً إلى أنه على الجانب الآخر سيثير موضوع دعم بعض أصحاب المهن في الدولة كالصيادين لتخفيض أسعار بيع الديزل لهم نظراً لأنهم ينفقون نحو 70% من دخلهم في رحلات الصيد ويشكل عليهم أعباء مالية كبيرة.
يشار إلى أن أسعار النفط هبطت إلى مستويات قياسية في شهر يناير الحالي، لتهبط معها توقعات النمو الاقتصادي في أغلب البلدان المنتجة للذهب الأسود بناء على توقعات البنك الدولي. وسجلت الإمارات، انخفاضا في الناتج المحلي الخام بنحو 8,6 %، مما يكبدها خسائر بأكثر من 34 مليار دولار.
 كما أن هبوط أسعار النفط سبب تراجعا حاداً في بورصتا دبي وأبوظبي في ديسمبر الماضي بمستويات مضاهية للأزمة المالية العالمية عام 2009.