نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس الأحد في قضية اختلاس واستغلال للوظيفة العمومية، المتهم فيها ضابط خدمة في هيئة الطرق والمواصلات باختلاس رسوم معاملات قدرها 93 ألف درهم.
ويختص عمل المتهم باستلام مبالغ نقدية تتم جبايتها كرسوم لبعض المعاملات، إضافة الى إجراء جرد إجمالي لها بعد انتهاء فترة عمله، ومطابقتها بتقرير النظام الخاص بالهيئة وتعبئة استمارة الايداع البنكي، مع وضع المبالغ التي حصل عليها في حقائب بلاستيكية تمهيدا لتسليمها لشركة نقل أموال وإيداعها في البنوك.
وافاد أحد شهود الاثبات من الهيئة خلال التحقيق في القضية انه بتاريخ الواقعة واثناء مطابقة موظفي الخزينة تحصيلات اليوم السابق 2013 مع البنك، تبين وجود نقص في أحد المراكز بقيمة 93 ألف درهم نقدية، وهي من مسؤولية الموظف المتهم الذي تبين كذلك توريده 62 ألف درهم نقدا من أصل المبلغ المفترض إيداعه وهو 155 ألف درهم.