عقدت الثلاثاء الماضي في الدوحة القمة الخامسة والثلاثون لمجلس التعاون الخليجي، وكانت قد أثيرت شكوك كبيرة بشأن إمكانية انعقاد القمة في الدوحة، ونجحت القمة الطارئة التي عقدت في الرياض منتصف الشهر الماضي في إنقاذ قمة الدوحة، حيث اتفق القادة الخليجيون على «اتفاق الرياض التكميلي» وعودة سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، وفي محاولة رأب الصدع أيضاً بين مصر وقطر. وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد قال في جلسة الافتتاح: «نأمل أن تؤسس هذه القمة لانطلاقة جديدة في العلاقات الخليجية». وأكد أمير قطر على ضرورة الحرص على أن تكون علاقات الشعوب الخليجية فوق كل الخلافات السياسية.
وقد أرسى عقد قمة الدوحة لحقبة جديدة في العلاقات الخليجية- الخليجية تقوم على تنحية الخلافات في إطار التعاون الخليجي كما أكد الشيخ تميم قائلاً: «تعلمنا التجارب الأخيرة ألا نسرع في تحويل الخلاف في الاجتهادات السياسية وفي تقدير الموقف السياسي، والتي قد تنشأ حتى بين القادة، إلى خلافات تمس قطاعات اجتماعية واقتصادية وإعلامية وغيرها. فإذا لم تستمر آليات التعاون والتعاضد ومؤسساتهما بالعمل في مراحل الاختلاف بالرأي، فهذا يعني أننا لم ننجح في إرساء أسس متينة لهذه المنظمة بعد»، وكان من اللافت في الخطاب قوله «وحدها الممارسة التي تضع المشترك فوق المختلف عليه، وترفع التعاون فوق الخلاف، هي التي تحوّل مجلس التعاون الخليجي إلى كيان حقيقي، وتبني مضموناً لمقولة: إن المجلس هو المنظمة العربية الفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية.. ويحق لنا عندئذ أن نأمل أن تشكّل نموذجاً للأطر العربية الأخرى».لقد أظهرت التطورات السياسية السابقة إبان ثورات «الربيع العربي» في المنطقة العربية وجود مفاهيم سياسية متباينة أحياناً وجديدة للعلاقة بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والأطراف الخارجية تجسدت في العلاقة مع مصر وإيران، فعلى الرغم من استمرار وجود التباينات في السياسات الخارجية لدول التعاون منذ النشأة، إلا أن درجة التباين ظهرت بشكل فاقع في العلاقات مع مصر وإيران، مما أثر على مجلس التعاون الخليجي، وعلى العلاقات البينية، ولذا كان ملف العلاقات مع مصر وملف العلاقات مع إيران في قمة الملفات السياسية الشائكة.
وقد حفل جدول أعمال القمة بالملفات السياسية، ولكن كانت العلاقات داخل البيت الخليجي هي الأهم. وتطرقت القمة إلى الملفات السياسية الشائكة التي تعصف بالمنطقة، خاصة في اليمن والعراق وسوريا، بالإضافة للملف النووي الإيراني، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكانت العلاقات مع مصر هي الملف الأهم في هذه القمة، حيث أكد البيان الختامي للقمة على تأكيد «دول المجلس دعمها التام لمصر ولرئيسها عبدالفتاح السيسي، مشددة على مساندة دول المجلس الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعباً فيما يحقق استقرارها وازدهارها». ولاشك أن الموقف من مصر كان ضمن أبرز ما صدر عن القمة من مواقف سياسية وهو تجسيد عملي لنداء الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الرياض لوقف التحريض الإعلامي بين مصر وقطر، ويشكل نقطة تحول في السياسة القطرية بإعلانها دعمها لبرنامج السيسي في مقابل ضبابية مستقبل العلاقة بين الدوحة وتنظيم «الإخوان المسلمين» التي تضغط دول خليجية وعربية لقطعها نهائياً.
لم تكن قمة الدوحة قمة المفاجآت فقد كان الانعقاد إنجازاً بحد ذاته، ولكن القمة أثبتت أن مجلس التعاون وجد ليبقى.
