قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، إن "جماعة الإخوان المسلمين، جمعية سياسية منظَّمة قامت باختطاف الربيع العربي". وأضاف خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي تشارلي روز، في شبكة "بي بي إس" الأمريكية، أن بلاده ستكون لها أدوار أخرى في التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكنه لم يكشف صراحة عن تلك الأدوار المرتقبة. ولدى سؤال روز للملك فيما إذا كان مضطرًا لاتخاذ إجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين، قال الملك "إنها منظمة رسمية".

 وأضاف عارضًا ما جرى في بلاده منذ عام 2011 العام الذي انطلقت فيها ثورات بعدة بلدان عربية أطلق عليه لاحقا الربيع العربي "قمنا بدعوتهم لأن يكونوا جزءا من العملية السياسية في بداية الربيع العربي، وفي الواقع، كانوا هم أول جهة سياسية تحدثت إليها في بداية الربيع". وتابع أن الإخوان "قاموا بعرض مطالبهم المعروفة جدا لدينا، هم أرادوا تغيير الدستور، وطالبوا أيضا بمحكمة دستورية، وكان لديهم قائمة من المطالبات، لبي معظمها بالمناسبة، وقد طالبوا بلجنة حوار وطني حتى يتمكنوا من خلالها الحديث عن الإصلاح وتم تشكيلها كذلك".

 واستدرك بالقول: "طلبنا منهم أن يكونوا جزءا من لجنة الحوار ولكنهم رفضوا". وقال عاهل الأردن "في تلك المرحلة كان الربيع العربي قد بدأه شباب وشابات تواقون للتغيير، وقد تم اختطافه لاحقا من قبل جماعة الإخوان المسلمين، والتي هي جمعية سياسية منظمة".  وأضاف: "بالمحصلة، كانوا هم من أخذ مكان الشباب الطامح للتغيير في تلك المرحلة في مصر، إن كنت تذكر، حيث تم استبدال الشباب المصري بجماعة الإخوان المسلمين المنظمة، وفي الأردن، للأسف، اتخذ الإخوان قرارا بالبقاء في الشارع".

 وأثارت ردود الأفعال الإخوانية المنتقدة لموقف الأردن الرسمي إزاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، موجة غضب حكومية في ذلك الحين، ظهرت على شكل تسريبات في الإعلام الرسمي وغير الرسمي تلمح بحظر التنظيم، وتهدد بقطع "شعرة معاوية" بين الطرفين. وأدت تلك الأحداث إلى تأجيج التوتر الحاصل في العلاقة بين النظام الأردني وجماعة الإخوان المسلمين، والتي تشهد فتورا متصاعدا منذ أبريل/ نيسان الماضي، على خلفية قضايا يرتبط جلها بتطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما ما يجري في فلسطين ومصر والعراق وسوريا. من الجدير بالذكر أن مدعي عام أمن الدولة الأردني قرر نهاية الشهر الماضي توقيف نائب المراقب العام لجماعة الاخوان في الأردن زكي بني ارشيد بتهمة القيام باعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة شقيقة.

 وهو ما يرى فيه مراقبون تصعيدا جديدا في المواقف بين النظام الأردني وجماعة الإخوان المسلمين قد يكون له أثر كبير في زيادة الهوّة بين الطرفين. سيزداد الدور الأردني بالحرب على "الدولة الإسلامية" من ناحية أخرى، أكد عاهل الأردن أن قضية إرسال قوات برية لقتال "الدولة الإسلامية" "غير واردة"، داعيا إلى التواصل مع قادة العشائر التي تقاتل التنظيم في غرب العراق وشرق سوريا لإشعارهم بأن المجتمع الدولي "مهتم" بهم. وزاد "لا أريد لأي شخص أن يظن أن أي طرف منا يتحدث عن إرسال قوات برية لحل المشكلة، ففي نهاية المطاف، على السوريين وكذلك العراقيين أن يحلوا المشكلة بأنفسهم".

 وأشار إلى أن "الأردن يعمل لدعم العشائر في غرب العراق وشرق سوريا حتى يتسنى لهم مواجهة تنظيم داعش"، متابعا أن "هناك خطوات يجب اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة". ولم يكشف العاهل الأردني عن تلك الخطوات لكنه قال "نحن جزء من التحالف، وقد شاركنا في العمليات ضد تنظيم داعش في سوريا كعضو في هذا التحالف، وأتوقع أن ترتفع وتيرة هذه الجهود  في القريب العاجل".