علي العمودي
يوم أمس تابع الناس مذهولين تصرف إحدى المدارس الخاصة في الشارقة بإقدام مديرتها باحتجاز تلميذة في الصف الثالث الابتدائي بعد انتهاء الدوام المدرسي ومنعها من العودة إلى منزلها إلا بعد سداد ذويها الرسوم المدرسية المستحقة عليها، مما اضطر منطقة الشارقة التعليمية إلى التدخل وأكدت رفض اللجوء لمثل هذا التصرف.
ونحن مع المنطقة التعليمية وتأكيداتها أن هذه ممارسة مرفوضة لضمان تحصيل الحقوق، ولا تمت لا من قريب أو بعيد للميدان التربوي والتعليمي.
وكنت قد تابعت وسمعت بأساليب مرفوضة تلجأ إليها بعض المدارس الخاصة بحجة أو تحت مسمى تحصيل الرسوم المستحقة لهذه المدارس على بعض أولياء الأمور، ولكن أن تحصل الأمور لمستوى حجز طفلة لا حول لها أو قوة، فذلك فاق كل تصور.
ولنتخيل الحالة النفسية لمثل هذه الطفلة البريئة وهي ترى أقرانها يغادرون المدرسة، وهي ممنوع عليها المغادرة. في مسلك بعيد كل البعد عن المفهوم التربوي لرسالة المدرسة التي هي مكان للتربية قبل أي تعليم. قد تحاول مديرة المدرسة أو غير من إدارات بعض المدارس الخاصة بتبرير مثل هذه السلوكيات بأنهم استنفدوا الوسائل لتحصيل حقوقهم مع نوعية مماطلة من أولياء الأمور، ولكن يفترض بهم تقدير الظروف، فلا يوجد ولي أمر في العالم يرضى أن توضع فلذة كبده في هذا الموقف المهين والمحُرج. ولكن طالما وصلت الأمور لهذه النقطة في التأخر بالسداد، فقد كان بإمكان إدارة هذه المدرسة أو تلك وقف التلميذ أو التلميذة عن الحضور ريثما تسوى الأمور المالية المعلقة مع ذويه.
يتفهم المرء الالتزامات الكبيرة للمدارس الخاصة، والمطالبة بها تجاه الآخرين، ولكنها يفترض أن تكون منشأة تربوية تعليمية، لا تحيد أو تتخلى عن رسالتها وممارساتها والتزاماتها الأخلاقية مهما كانت الظروف. وإلا ما الفرق بينها وبين آية مؤسسة ربحية أو تاجر تأخر عليه الزبون في السداد فقام بمعاقبته بطريقته الخاصة وأوقف توريد البضاعة له؟
ذات مرة تابعت مشهداً ممؤلماً آخر من تصرفات مدرسة خاصة أخرى، فقد كان تلميذ يقف مع شقيقه وأترابهم ينتظرون الحافلة المدرسية التي وصلت في الموعد الصباحي المحدد لها ليهبط منها السائق ويمنع التلاميذ الذين لم يسدد آباؤهم الرسوم المقررة بعد أن فرزهم، ويعود لحافلته التي انطلق بها مسرعا تاركا الصغار وقد تحجر الدمع في ُمقلهم وأربكت الدهشة خطاهم، وهم يقفلون عائدين إلى مساكنهم. ورسخ المشهد في الذاكرة وسط بحر من التساؤلات عن هذا الأسلوب القاسي في التعامل مع الصغار في دولة العطاء والخير إمارات المحبة التي تؤكد حق التعليم للجميع، وتنظر للقطاع المدرسي الخاص كشريك أساسي ومهم ليس فقط في المسيرة التعليمية، وأنما في العملية التنموية الشاملة بأسرها.
من جديد نؤكد ضمان حقوق الجميع، ولكن ليس بأسلوب مثل هذه المدرسة وبإجرائها غير المعتاد أو المسبوق، والذي نتمنى معه أن تضع وزارة التربية والتعليم والمناطق والمجالس التعليمية آلية محددة وصارمة لضمان عدم تكرارها، وتضمن في الوقت ذاته صون حقوق كل طرف، ويحصل بها كل ذي حق على حقه بكل احترام وتقدير.
