كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، أن أبوظبي رفضت فكرة المشاركة في قوات إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة، بسبب المشاركة المتزايدة لعناصر قطرية وتركية في جهود إعادة إعمار غزة بعد الحرب، حيث حذرت من أن مشاركتها قد تؤدي إلى تمكين جماعات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وحماس.

ونقل موقع "i24NEWS" الإسرائيلي عن مصدر، وصفه بالمطلع على موقف أبوظبي، قوله إن "هناك عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين تأخذ مكانا مركزيا في خطة إعادة إعمار غزة".

ونتيجة لذلك، أعلنت الإمارات هذا الأسبوع أنها لن تشارك في قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات المقرر نشرها في غزة.

ويوم الإثنين، ذكر أنور قرقاش مستشار رئيس الدولة الدبلوماسي، خلال منتدى الحوار الاستراتيجي في أبوظبي أن "الإمارات لا ترى حتى الآن إطارا واضحا لقوة الاستقرار، وفي مثل هذه الظروف ربما لن تشارك في مثل هذه القوة".

ورغم انسحابها من المكون الأمني، تعتزم الإمارات البقاء مشاركة في عملية تعافي غزة بعد الصراع، مع التركيز في المقام الأول على المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والدعم المؤسسي.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصدر آخر أن "الإمارات ستركز على المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والمساعدة في تشكيل حكومة فاعلة"، مضيفاً أن أبوظبي لا تزال قادرة على تقديم الدعم اللوجستي لقوات الأمن الداخلي "على الرغم من المخاوف بشأن تورط عناصر داعمة لحماس، فإن الهدف هو خلق واقع جديد في غزة".

وأشار الموقع إلى تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت الشديد من أن الجهود الدولية الرامية إلى وضع غزة تحت سيطرة متعددة الجنسيات، معتبراً أن نقل المسؤوليات الأمنية إلى دول مثل قطر وتركيا من شأنه أن يعرض سلامة "إسرائيل" للخطر.

وقال بينيت في بيان: "إن نقل السيطرة الأمنية في غزة إلى قوات متعددة الجنسيات، بعضها معادٍ مثل تركيا، يُعرّض أمن إسرائيل للخطر". وأضاف: "إن نقل السيطرة على مصيرنا إلى قطر وأردوغان، الممولين لحماس، هو بمثابة أوسلو مُكثّفة".

ودائماً ما كرّرت الإمارات موقفها الداعم لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، والعمل السياسي لإحلال حلّ تفاوضي في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وفي 10 أكتوبر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية وتركية.

وأعدت واشنطن قرارا لمجلس الأمن الدولي يقترح تفويضا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وبحسب القرار، سيتم تفويض القوة المعروفة باسم القوة الدولية لتحقيق الاستقرار "باستخدام جميع الإجراءات اللازمة" لنزع سلاح المقاومة من غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات وتأمين حدود غزة ودعم قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن قوة تحقيق الاستقرار في غزة ستنتشر "قريبا جدا" مضيفا أن "غزة تعمل بشكل جيد للغاية".

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الولايات المتحدة اتصلت بعدة دول من بينها إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان بشأن المساهمة في القوة، في حين رفضت "إسرائيل" المشاركة التركية.