يشهد العالم اليوم تقارباً متزايداً بين السلطة السياسية والإدارة الاقتصادية، حيث تتعامل بعض الدول مع مواردها بعقلية الشركات الكبرى، فتتحول إدارة الثروة إلى مشروع استثماري وطني واسع تقوده مؤسسات الدولة نفسها. وفي المنطقة العربية، يبرز النموذج الإماراتي بوصفه أحد أكثر التجارب وضوحاً في هذا الاتجاه.

فقد بنت الإمارات خلال العقود الماضية منظومة اقتصادية تعتمد على مزيج من الإدارة الحكومية والانفتاح الاستثماري، وهو ما أفرز شبكات من الصناديق السيادية تُعد اليوم من الأكبر والأكثر تأثيراً على مستوى العالم. هذه الصناديق تمثل ركيزة أساسية في سياسة الدولة لتنويع مصادر الدخل واستثمار الفوائض المالية، إلى جانب دورها المتنامي في رسم ملامح الاقتصاد المحلي والعلاقات الاقتصادية الخارجية.

في هذا التقرير، نستعرض نشأة صناديق الثروة السيادية في الإمارات، وآليات عملها، ودورها في صياغة العلاقة بين الدولة والاقتصاد، وكيف أصبحت نموذجاً لتقاطع السياسة والمال في المنطقة.

صناديق الثروة السيادية.. ماهي وكيف نشأت؟

تعتبر الصناديق السيادية أهم أدوات الاستثمار للدول، فهي تهدف إلى إدارة الفوائض المالية الضخمة التي تحققها الدولة من مصادر مختلفة، مثل عائدات الموارد الطبيعية (خاصة النفط والغاز)، أو الفائض في الميزانية، أو احتياطيات العملات الأجنبية. وهي مرتبطة بشكل كامل بالمشهد الاقتصادي في الدولة.

ماهي صناديق الثروة السيادية في الإمارات؟ ومن يديرها؟

تدير صناديق الثروة السيادية المختلفة في الإمارات السبع مجتمعة أصولاً تزيد قيمتها عن 2.6 تريليون دولار، متوزعة على النحو التالي:

اتحادياً: توجد هيئة الإمارات للاستثمار (EIA)ـ وهي صندوق الثروة السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية، ويرأسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ووتبلغ قيمة أصوله حوالي 91 مليار دولار.

أبوظبي: تملك الإمارة ثلاثة كيانات سيادية/شبه سيادية كبرى على النحو التالي:

• جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA): يُعد من أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً، بأصول تقدر بأكثر من 1.1 تريليون دولار في أكثر من خمسين دولة، وتستثمر في قطاعات متنوعة مثل العقارات والبنية التحتية والأسهم والسندات وغيرها. ويرأسه الشيخ طحنون بن زايد أل نهيان ويشغل منصب المدير التنفيذي فيه الشيخ حامد بن زايد.
• مبادلة للاستثمار: وهي شركة استثمار عالمية تدير حوالي 330 مليار دولار أمريكي من الأصول، وتستثمر في قطاعات متنوعة عالمياً، بما في ذلك التكنولوجيا والعقارات والضيافة والبنية التحتية والزراعة. يرأس مجلس إدارتها الشيخ منصور بن زايد، والمدير التنفيذي والعضو المنتدب خلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
• القابضة (ADQ): شركة/ذراع سيادي حديث نسبياً، بلغ إجمالي أصوله حوالي 251 مليار دولار أمريكي نهاية 2024. تُركّز على القطاعات الاستراتيجية (المرافق، الموانئ واللوجستيات، الصحة، الغذاء، المعادن الحرجة…)، يترأس مجلس إدارتها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في حين يتولى محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار الثاني لعام 2025، من اليمين الشيخ حامد بن زايد عضو مجلس الإدارة المنتدب، الشيخ منصور بن زايد عضو مجلس الإدارة، الشيخ طخنون بن زايد رئيس مجلس الإدارة، الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو مجلس الإدارة - 25 سبتمبر 2025

إلى جانب الصناديق؛ توجد العديد من الشركات المملوكة لإمارة أبوظبي، مثل:

• رويال جروب (Royal Group): يعتقد أنها تأسست في 1990م، وهو تكتل رئيسي يرأس مجلس إدارته الشيخ طحنون بن زايد. يشرف على محفظة متنوعة عبر صناعات متعددة، مثل الإعلام والمال والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. من الصعب معرفة القيمة السوقية للمجموعة، لكن بلومبرغ أشارت إلى أن الشيخ طحنون يدير أصولاً بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار من خلال عدة كيانات، ومن ضمنها "رويال جروب" وشركات تابعة لها.
• الشركة العالمية القابضة (IHC): يرأس هذه الكيان أيضاً الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. وقد أسست IHC في عام 2023 شركة لونييت (Lunate) التي تولت إدارة صندوق G42 الذي يركز على الصين. وتبلغ إجمالي أصول الشركة العالمية القابضة 436.9 مليار درهم إماراتي.
• مجموعة أبوظبي المتحدة (ADUG): هي شركة استثمار خاصة يملكها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وتركز على الاستثمار في الرياضة، واستحوذت منذ 2008 على أندية مانشستر سيتي لكرة القدم، ومومباي سيتي لكرة القدم، وملبورن سيتي لكرة القدم، ونيويورك سيتي لكرة القدم، بالإضافة إلى العديد من أندية كرة القدم الدولية الأخرى. ومع ذلك، تمتلك المجموعة أيضاً مصالح في مشاريع أخرى مُختلفة خارج عالم الرياضة، ولديها محفظة عقارية واسعة في الإمارات ومانشستر. تقدر قيمة إجمالي أصولها بـ20  مليار دولار أمريكي.
• G42: شركة ذكاء اصطناعي تأسست في عام 2018، ويرأسها الشيخ طحنون بن زايد. وأعلنت G42 في عام 2022 عن إطلاق صندوق استثماري توسعي بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.
• دي أي اس هولدينج (DAS Holding): شركة قابضة استثمارية دولية خاصة مقرها أبوظبي، تابعة للشيخ منصور بن زايد. تمتلك وتدير محفظة متنوعة للغاية من الشركات ذات المصالح في الضيافة، والتصميم الداخلي، وإدارة المرافق، والنقل، والسيارات، والعقارات، والرعاية الصحية، والتجزئة، والمناظر الطبيعية. ولا توجد قيمة معلنة رسمياً لأصولها الإجمالية.

دبي: الصندوق السيادي الرئيس هو المؤسسة الوطنية للاستثمار Investment Corporation of Dubai (ICD)، يقود مجلس إدارتها ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وشقيقه الشيخ مكتوم بن محمد نائباً له، وتدير عدة شركات مثل: طيران الإمارات، اتصالات (دو)، بنك الإمارات دبي الوطني، مجموعة دبي العالمية، وموانئ دبي، وبورصة دبي، وهيئة ومياه دبي (ديوا). تشير تقارير إلى أن قيمة أصول المؤسسة تبلغ حوالي 400 مليار دولار أمريكي.

وتوجد كيانات قابضة أخرى مملوكة لحكومة دبي، ولكنها لاتصنف كصناديق سيادية مثل دبي القابضة (Dubai Holding)، وهي شركة استثمارية عالمية ومحفظة استثمارية شخصية لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتقول التقارير إن قيمة إجمالي أصول الشركة 72.15 مليار دولار أمريكي.

مبنى مؤسسة دبي الوطنية للاستثمار

الشارقة: شركة "الشارقة لإدارة الأصول" (Sharjah Asset Management - SAM) هي الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة. وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، تبلغ قيمة الأصول التي تديرها الشركة حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، مع وجود تقديرات أخرى تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي وفقاً لبعض المصادر. يقوده الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ورئيسه التنفيذي وليد الصايغ.

عجمان: لا يوجد صندوق سيادي مُعلن. لكن توجد شركة عجمان القابضة (Ajman Holding) وهي شركة استثمارية خاصة وليست صندوق ثروة سيادية، وهي بمثابة الذراع الاستثماري لمالكها ورئيس مجلس إدارتها، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي. تركز الشركة على إدارة محفظة واسعة من المشاريع في قطاعات حيوية مثل العقارات والطاقة والتعليم والخدمات، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، ولا توجد أرقام معلنة حول القيمة الإجمالية لأصولها.

تبرز في عجمان أيضاً آر القابضة (R HOLDING)، يترأسها مجلس إدارتها الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس بلدية عجمان، وهي شركة تعمل في قطاعات التطوير العقاري، والإنشاءات، والضيافة والترفيه، ومراكز التسوق، والتعليم، بما في ذلك التعليم العالي، وإدارة الاستثمارات، وخدمات الأمن، والمشاريع المشتركة.

أم القيوين: لا تملك صندوقاً سيادياً، لكن التركيز المؤسسي على تطوير المنطقة الحرة (UAQ FTZ)، وهي كيان حكومي استراتيجي وليس صندوق ثروة سيادية، حيث تعمل كأداة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل الأعمال التجارية في الإمارة، وتُقاس مساهمتها الاقتصادية بعدد الشركات المسجلة فيها والذي يتجاوز 8000 شركة من مختلف أنحاء العالم. ويرأسها الشيخ خالد بن راشد المعلا، بينما يتولى الشيخ منصور بن إبراهيم المعلا منصب المدير التنفيذي.

رأس الخيمة: لا يوجد صندوق سيادي مُعلن بالمعنى المؤسسي، أما الذراع الاقتصادي الرئيس فهو مكتب الاستثمار والتطوير (RAK IDO)، تأسس عام 2004 بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، وتنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط. لا توجد معلومات حول قيمة أصوله، لكن تشير البيانات إلى أنه يدير 28 شركة في قطاعات استراتيجية، منها التعدين، السياحة، الرعاية الصحية، والصناعة، ويرأس المكتب الشيخة آمنة القاسمي.

الفجيرة: صندوق الفجيرة القابضة (Fujairah Holding) هو صندوق ثروة سيادية لإمارة الفجيرة، تقدر قيمة أصوله بحوالي 500 مليون دولار أمريكي وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية (SWFI)، لكن لا يوجد إفصاح رسمي عن تفاصيل بياناته المالية. يترأس مجلس إدارته الشيخ صالح بن محمد الشرقي.

إلى جانب ذلك، تملك حكومتا أبوظبي ودبي شركتين رئيسيتين في قطاع الطاقة، هما "أدنوك" و"إينوك"، فيما تمتلك الشارقة شركة أخرى أصغر حجماً. وتُعد "أدنوك" و"إينوك" الأذرع الرئيسية للدولة في هذا القطاع، وتصب عوائد النفط في الميزانية المحلية لإماراتي أبوظبي ودبي.

مخطط مشروع "وين جزيرة المرجان" أكبر مشروع ينفذه مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة (RAK IDO) ويُتوقع أن يضم أول كازينو قمار في الإمارات

صناديق الثروة السيادية.. واستحقاقات الشفافية

لقد أثبتت صناديق الثروة السيادية في الإمارات، نجاحها في تحقيق عوائد مالية ضخمة، وتنويع مصادر دخل الدولة بعيداً عن النفط، لكن التساؤلات الجوهرية حول الحوكمة والشفافية يجب إيجاد حلول مباشرة لها؛ فعندما يكون رؤساء هذه الصناديق وأعضاء مجالس إدارتها هم أنفسهم من كبار المسؤولين في الحكومة، يصعب الفصل بين القرارات التي تُتخذ للصالح العام، وتلك التي تخدم المصالح الخاصة.

هذا التشابك بين المال والسلطة يترك الباب مفتوحاً أمام تضارب المصالح، ويجعل من الصعب على المواطن العادي أو حتى المراقب المستقل معرفة أين ينتهي المال العام وأين تبدأ الثروة الخاصة.

إن تحقيق فصل حقيقي بين السلطة والثروة ليس مجرد مطلب أخلاقي، بل هو ضرورة اقتصادية للحفاظ على استدامة الدولة واستقرارها. ولكي تكتسب صناديق الثروة السيادية ثقة المجتمع الدولي وتُثبت أنها أدوات للاستثمار السليم، يجب أن تُدار وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية.

يمكن القول إن صناديق الثروة السيادية الإماراتية تمثل قصة نجاح مالي، لكنها تواجه تحدياً كبيراً في مجال الحوكمة والشفافية. إن مستقبل هذه الصناديق ودورها في اقتصاد الدولة واقتصاد العالم، سيعتمد بشكل كبير على قدرة الدولة على الفصل بين المال العام والخاص، وتأكيد مبدأ أن الحاكم هو راعٍ لمصالح الأمة وليس شريكاً في سوق لا يُنافس فيه.