أكدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي أن تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية (حسن السيرة والسلوك) يعد شرطاً أساسياً للتعيين في المدارس الخاصة، موضحة أن الشهادة يجب أن تصدر من الجهات المختصة داخل الدولة للمتقدمين من داخل الإمارات، أو أن تكون مصدقة من الجهات المعنية في بلد المتقدم إذا كان من خارج الدولة.

وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي ضمن متطلبات التوظيف الرامية إلى توفير بيئة تعليمية آمنة، وحماية الطلاب، وضمان التزام المدارس بالسياسات التعليمية والاعتبارات الثقافية.

وأضافت أن سياسة الاعتبارات الثقافية تشمل سبعة محاور رئيسية، أبرزها: تنظيم برامج توعوية لتعزيز الوعي الثقافي، الالتزام بالممارسات الوطنية، احترام القيم والعادات الإماراتية، الاهتمام بالمظهر العام، ومنع أي سلوكيات أو رموز تتعارض مع ثقافة الدولة، إضافة إلى التصرف وفق القوانين السارية.

كما أشارت إلى أن التحقق من أهلية المرشحين يتم عبر بوابة ترخيص الموظفين، التي تتطلب رفع وثائق مثل جواز السفر، بطاقة الهوية، الشهادات الأكاديمية والخبرات، تقارير طبية، اختبارات الكفاءة اللغوية، وشهادة الحالة الجنائية.

وبعد مراجعة الوثائق والتأكد من صحتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، يحصل المعلم على الموافقة النهائية للعمل.

وشددت الدائرة على مراقبة التزام المدارس بهذه السياسات والتحقيق في أي مخالفات محتملة، موضحة أن العقوبات قد تصل إلى إلغاء التعيين، وإنذار المدرسة، وفرض غرامات بين 50 و350 ألف درهم، مع إمكانية المساءلة القانونية في حال تكرار عدم الامتثال.

كما بيّنت أن شروط التعيين الأساسية تتضمن الحصول على مؤهل جامعي لا يقل عن أربع سنوات في التخصص المطلوب، رخصة مهنية أو دبلوم تربوي، خبرة مصدقة، اجتياز اختبارات اللغة، وشهادة لياقة طبية، بما يضمن استقطاب كوادر تعليمية مؤهلة ومهنية.