يجتمع عدد من القادة العرب في السعودية، غدا الجمعة، في قمة عربية مصغّرة، لبحث خطة مضادة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضية بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

ورغم أهمية القمة التي أفرزت إجماعًا عربيًا نادرًا على رفض تهجير الفلسطينيين، قد تشوبها خلافات حيال من سيحكم غزة بعد الحرب، ومسألة تمويل إعادة الإعمار في القطاع المدمّر.

ويقول الخبير في السياسة الخارجية السعودية بجامعة برمنغهام الإنكليزية، عمر كريم: “من المؤكد أن هذه القمة العربية ستكون الأكثر أهمية في ما يتصل بالعالم العربي الأوسع وقضية فلسطين منذ عقود”.

وأفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة فرانس برس أن القادة العرب سيناقشون “خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة”.

وأثار ترامب ذهولًا عندما أعلن مقترحًا، قبل أسبوعين، يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وإعادة بناء المناطق المدمّرة، وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، بعد ترحيل السكان، البالغ عددهم 2.4 مليون إلى مكان آخر، خصوصًا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.

وتعيد محاولات إجبار الفلسطينيين على الخروج من قطاع غزة إليهم ذكريات “النكبة” عند بداية احتلال الصهاينة لفلسطين عام 1948.

وكان مقررًا أن يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن القمة في الرياض الخميس، لكنها أُرجئت ليوم واحد، وتوسّعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلى جانب مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

وقال المصدر المقرّب من الحكومة السعودية إنه ستكون على الطاولة “نسخة من الخطة المصرية”.

وكان العاهل الأردني، عبد الله الثاني، قد قال، الثلاثاء الماضي، لصحافيين في واشنطن، إن “مصر ستقدّم ردًا على خطة ترامب”، مشيرًا إلى أن الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات في الرياض.

خطة على ثلاث مراحل

ولم تعلن مصر بعد رسميًا تفاصيل خطتها، لكن دبلوماسيًا مصريًا سابقًا تحدّث عن خطة من “ثلاث مراحل تُنفّذ على فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات”.

وتشكّل إعادة الإعمار وتمويلها مسألة حساسة في القمة، خصوصًا مع استخدام ترامب حجة صعوبة الإعمار بسبب الدمار الهائل، كمبرّر لإبعاد سكان غزة حتى إعادة تأهيل القطاع.

وأوضح السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مركز بحثي مقره القاهرة، وله صلات قوية بدوائر صنع القرار المصرية، أن “المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش المبكر، وتستمر ستة أشهر”.

وتشمل هذه المرحلة “إدخال معدات ثقيلة لإزالة الركام، ويتمّ تحديد ثلاث مناطق آمنة داخل القطاع يمكن نقل الفلسطينيين إليها”.

وسيتم توفير منازل متنقلة مع استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية خلال هذه المرحلة، بحسب حجازي، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري.

وأضاف: “المرحلة الثانية (…) تتطلّب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض”.

كما تتضمن “إعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء، وتشمل البدء في أعمال البنية التحتية… ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية”.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارًا خلال الأعوام الثلاثة الأولى.

وتتضمن المرحلة الثالثة من الخطة المصرية، وفق حجازي، “إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين، وحتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق، وحافز للتهدئة المستدامة”.

ويعتقد كريم أن تبني هذه الخطة بحاجة إلى “درجة من الوحدة العربية غير المسبوقة”. ويتابع: “الثقل السياسي للعالم العربي بأكمله ضروري لخلق بيئة يمكن فيها تحمّل أي ضغط أمريكي”.

وتبقى مسألة تمويل خطة بهذا الحجم، والمدة المتوقعة لتنفيذها، معضلة كبيرة.

وقال دبلوماسي عربي مطلع لوكالة فرانس برس: “أكبر تحدٍّ يواجه الخطة المصرية هو كيفية تمويلها”.

وتابع: “بعض الدول، مثل الكويت، ستضخ تمويلًا ربما لأسباب إنسانية، لكن دولًا خليجية أخرى ستضع شروطًا محددة قبل القيام بأي تحويل مالي”.

ويقول كريم: “أعتقد أن السعوديين والإماراتيين لن ينفقوا أي أموال إذا لم يقدّم القطريون والمصريون ضمانات بشأن حماس”.

من يدير القطاع؟

وأوضح المصدر المقرّب من الحكومة السعودية أن “معظم قادة الدول المشاركة سيحضرون القمة، لكن بعضهم سيوفد ممثلين”.

وتأكدت حتى الآن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فيما لم تتأكد مشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله، الذي خضع الثلاثاء لجراحة في عمّان.

وتعالج الخطة المصرية مسألة شائكة هي الإشراف بعد الحرب على غزة، التي تسيطر عليها حركة حماس منذ عام 2007.

وتلحظ الخطة المصرية تشكيل “إدارة فلسطينية غير منحازة لأي فصيل… (تضمّ) خبراء، وتتبع سياسيًا وقانونيًا السلطة الوطنية الفلسطينية”.

كما تحدّث حجازي عن “قوة شرطية تابعة للسلطة الفلسطينية يتم تعزيزها بقوات مصرية وعربية ومن بلدان أخرى”. وأكّد أن حركة حماس “ستتراجع عن المشهد السياسي في الفترة المقبلة”.

في المقابل، أفاد المصدر السعودي أن الرياض ترى أن “السلطة الفلسطينية” يجب أن تكون الجهة المسؤولة عن القطاع. وأكدت قطر، الثلاثاء، أن “مستقبل القطاع هو شأن فلسطيني”.

ويقول كريم: “أعتقد أن جميع الأطراف الإقليمية تدرك أن أي خطة بديلة يقترحونها لا يمكن أن تشمل “حماس” بأي شكل من الأشكال، لأن وجود “حماس” سيجعلها غير مقبولة بالنسبة للإدارة الأمريكية و"إسرائيل”.

ويضيف: “بعض الأمور داخل القطاع يجب أن تتغير بشكل جوهري، حتى تحظى هذه الخطة (المصرية) بفرصة على الأقل”.