أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2025م وذلك ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وأشار وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن عرض الموازنة أمام المجلس الاستشاري يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تعزيز التعاون بين الأطر التشريعية والتنفيذية في الإمارة.
وأكد الصايغ أهمية هذه الموازنة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الموازنة تمثل أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي للإمارة.
وأشار إلى أن هذه الموازنة تمثل استجابة مباشرة لمتطلبات التنمية المستدامة، وستسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للإمارة التي تشكل البيئة الاقتصادية والاجتماعية القوية جزءاً أساسياً منها.
وأوضح أن الموازنة العامة لعام 2025م جاءت لتلبي احتياجات المرحلة المقبلة من خلال التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والتوسع في التحول الرقمي.
وقال: "إن هذه الموازنة تُعد أحد أوجه النجاح في تطبيق الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تحدد مسارات الإمارة في السنوات المقبلة، وهي محورية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية».
كما لفت وليد الصايغ إلى أن الموازنة تأتي في إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي في الإمارة باستخدام أحدث التقنيات في مجال الإدارة المالية".