قالت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، إن سحب الجنسية عن المعارضين هي الأداة الأكثر خفية وتفضيلا في أبوظبي لمعاقبة وقمع المعارضة السياسية، مشيرة إلى أن العديد من المتضررين من هذه الممارسة هم إما متهمون في محاكمة "الإمارات 84" أو أفراد أسرهم.

جاء ذلك في مقال مشترك للناشطة الحقوقية الإماراتية "جنان المرزوق"، ابنة معتقل الرأي عبدالسلام درويش المرزوقي، و"إستل أليمان" الزميلة في منظمة منا لحقوق الإنسان، و"ألكسندرا طرزيخان" المستشارة القانونية لجنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا في مركز نقابة المحامين الأمريكية لحقوق الإنسان.

وذكر المقال أن القمع الاتجاه المقلق المتمثل في تجريد الجنسية يعكس جهدا متعمدا من قبل السلطات لإسكات النشطاء بالقوة وخلق "تأثير مخيف" غير مسبوق داخل المجتمع المدني. مشيراً إلى تقرير صادر عن مجموعة منا للحقوق، نشر الشهر الماضي، يكشف عن الطبيعة الواسعة والمقلقة لهذا الاتجاه.

وبدأ كل شيء في 3 مارس 2011، عندما وقع 133 أكاديميا وقاضيا ومحاميا وطالبا ومدافعا عن حقوق الإنسان الإماراتيين عريضة موجهة إلى رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.

وكان العديد من الموقعين أعضاء في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، التي انخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لعدة عقود.

وحدثت أول حالة معروفة لسحب الجنسية بعد بضعة أشهر فقط من إرسال العريضة، وشملت سبعة منهم، هم: أحمد السويدي وحسن وحسين الجابري وإبراهيم المرزوقي ومحمد الصديق وشاهين الحسني وعلي الحمادي. وفي عام 2011، ألغيت جنسية السبعة، مما جعلهم عديمي الجنسية.

يشير المقال، إلى أن الهدف من هذا الإجراء العقابي كان التخويف وانتهاك الإطار القانوني المحلي لدولة الإمارات بشكل مباشر، حيث لم يتلق أي منهم مرسوما رسميا ينص على سحب جنسيتهم. علاوة على ذلك، انتهك هذا الإجراء الالتزامات الدولية لدولة الإمارات.

قلق بالغ

طوال عام 2012، شن جهاز أمن الدولة الإماراتي حملة وحشية من الاعتقالات استهدفت الأفراد الذين وقعوا على العريضة، وكثير منهم أعضاء في حزب الإصلاح. وأخضع جهاز أمن الدولة المقبوض عليهم للاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي وأعمال تعذيب شديدة.

بلغت الاعتقالات ذروتها في أوسع محاكمة سياسية جماعية في تاريخ الإمارات، والمعروفة باسم محاكمة "الإمارات 94". وفي 2 يوليو 2013، انتهت المحاكمة بإدانة 69 متهما، بمن فيهم "الإمارات 7"، الذين حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة لتأسيسهم وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة.

وفي نوفمبر 2013، اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي احتجازهم تعسفيا ومحاكمتهم غير عادلة. وعلى الرغم من أن معظم هؤلاء الأفراد قد أتموا مدة عقوبتهم وكان ينبغي الإفراج عنهم، إلا أنهم ما زالوا محتجزين حتى يومنا هذا.

واعتبارا من 7 ديسمبر 2023، أعيدت محاكمة الأغلبية في ثاني أكبر محاكمة سياسية جماعية في البلاد، شملت 84 متهما. صدر حكم "الإمارات 84" في 10 يوليو 2024، حيث حكم على 43 منهم بالسجن مدى الحياة وحكم على آخرين بالسجن لمدد طويلة.

واجه العديد من أعضاء "الإمارات 94"، من دون السبعة السابقين، سحب الجنسية بعد إدانتهم. والجدير بالذكر أن جنسية عبد السلام المرزوقي قد ألغيت في أواخر عام 2016 دون إخطار رسمي، مما ينتهك مرة أخرى الالتزامات القانونية للسلطات بموجب القانون المحلي.

كما استخدمت السلطات هذه الممارسة ضد أفراد عائلات "الإمارات 94".

في مارس 2016، استدعي أطفال محمد الصديق الثلاثة إلى مكتب الهجرة في الشارقة حاملين وثائق هويتهم. هناك، أبلغهم ضابط أن جنسيتهم قد ألغيت وأن عليهم السعي للحصول على جنسية أخرى، لكنه رفض تقديم نسخة من مرسوم الإلغاء.

ونتيجة لذلك، أصبح الأشقاء الثلاثة عديمي الجنسية دون وثائق رسمية.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء عمليات إلغاء الجنسية هذه في الاتصالات مع السلطات الإماراتية.

تعسفي وغير قانوني

وبالمثل، حرم أطفال عبد السلام المرزوقي من جنسيتهم دون إشعار رسمي. في يوليو 2016، سافر خمسة من أطفاله الستة إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي.

أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، تلقوا مكالمة من إدارة الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية في أبوظبي، تطلب منهم إحضار جميع وثائق هويتهم إلى مكتبها في الإمارات.

أوضح أبناء المرزوقي أنهم لا يستطيعون القيام بذلك لأنهم كانوا في الخارج. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن أي منهم من تجديد أي من وثائق هويته.

في فبراير 2022، تلقت عائلة المرزوقي مكالمة أخرى من إدارة الجنسية والجوازات لإبلاغهم بأن جنسية الأطفال قد تم سحبها لأنهم ورثوا وضع والدهم، الذي تم سحب جنسيته أيضا.

أكد هذا فقدانهم للجنسية، لكنهم لم يتلقوا أي مرسوم رسمي، مما يجعل الإلغاء تعسفيا وغير قانوني.

ظاهرة أخرى مقلقة في الإمارات هي رفض تجديد وثائق الهوية. الغالبية العظمى من "الإمارات 94" الذين يعيشون في المنفى، وكذلك معظم عائلاتهم، محرومون من التجديد بمجرد انتهاء صلاحية هوياتهم.

على الرغم من أنهم لم يتم إزالتهم رسميا من النظام الإماراتي، إلا أنهم معرضون فعليا لخطر انعدام الجنسية.

عند محاولة أداء المهام الإدارية، لا يتم إبلاغهم صراحة بوضعهم كغير مواطنين ولكن يطلب منهم تقديم بطاقات هوية صالحة، والتي لا يمكنهم تقديمها. هذه الممارسة مثيرة للقلق بسبب افتقارها إلى الأساس القانوني واستخدامها على نطاق واسع لمعاقبة النشطاء وأقاربهم.

العديد من المصاعب

وسواء كانوا محرومين رسميا من جنسيتهم أو ببساطة غير قادرين على تجديد هوياتهم، فإن الأفراد المتضررين يواجهون العديد من المصاعب. وتؤثر هذه الصعوبات على قدرتهم على التعامل مع المسائل الإدارية، والحصول على التأمين، ومتابعة القبول الجامعي، والبحث عن الوظائف والسفر.

من خلال إنفاذ هذه التدابير القمعية، تنتهك السلطات الإماراتية فعليا مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الجنسية وحرية التنقل والحصول على التعليم والحق في الصحة، من بين أمور أخرى.

ويجب أن تتوقف هذه الممارسات فورا.

يجب على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد المعنيين مواصلة الضغط على حكومة الإمارات للوفاء بالتزاماتها القانونية واحترام حقوق مواطنيها.

ومن خلال تسليط الضوء على هذه المظالم، يمكننا العمل على ضمان عدم ترك أي شخص عديم الجنسية أو حرمانه من حقه الإنساني الأساسي في ممارسة حريته في التعبير.