قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن المحاكمة العاجلة التي أقامتها محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قبل ثلاثة ضد عشرات البنغال -واقتصرت على جلسة واحدة- تفتقد لأدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

والأحد أصدرت المحكمة أحكامها بالسجن بين 10 سنوات والسجن المؤبد بالإضافة إلى الإبعاد لعدد 57 من العمال المهاجرين  البنغال، بسبب اشتراكهم في تظاهرة تتعلق بالوضع السياسي في بلدهم الأم بنغلادش وتسليط الضغط على الحكومة البنغالية.

وتضمنت الأحكام إدانة 57 متهماً بتهمة التجمهر، حيث حكمت المحكمة على 3 من المتهمين بالسجن المؤبد بسبب "دعوتهم وتحريضهم" على التظاهر، فيما حكمت على 53 منهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وحكمت على المتهم الأخير بالسجن لمدة 11 سنة بزعم دخوله البلاد بصورة غير شرعية إضافة إلى مشاركته في التظاهرات، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم.

وأكد المركز في بيان أن السلطات الإماراتية تستمر في انتهاكاتها الجسيمة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع  للمواطنين والمقيمين فيها.

وأشار إلى أن محاكمة البنغال جاء بعد الأحكام الجائرة التي صدرت مؤخراَ ضد مجموعة الإمارات 84 والتي تراوحت بين السجن 15 عاما والسجن المؤبد.

وأضاف المركز أن السلطات الإماراتية تواصل حرمان المواطنين والمقيمين بشكل كامل من حقوقهم المدنية والإنسانية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير وحقهم في التظاهر السلمي.

وأكد أن المحاكمة التي اقتصرت على جلسة واحدة افتقدت للحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، وكان دور المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين جميعاً ضعيفاً للغاية.

وأعرب المركز إن إدانته للمحاكمة الجائرة للعمال المهاجرين من بنغلاديش، ويستنكر كافة الأحكام التعسفية الصادرة ضدهم. داعياً الآليات الدولية وبضمنها آليات الأمم المتحدة للتدخل العاجل وضمان إطلاق سراحهم جميعاً وإسقاط التهم المفبركة التي أدينوا بموجبها.