كشفت الناشطة الحقوقية الإماراتية "جِنان المرزوقي" الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول الجلسة العاشرة من محاكمة أعضاء القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات84"، وهي ثاني أكبر محاكمة سياسية في تاريخ الدولة بعد قضية "الإمارات94" قبل 11 عاماً.

وقالت جنان المرزوقي وهي ابنه معتقل الرأي عبدالسلام درويش في سلسلة تغريدات على حسابها بمنصة "إكس"، إن "المعتقلين على يمين قاعة المحاكمة، كانوا يقفون خلف زجاج عازل، محاطين برجال يرتدون ملابس سوداء وعصامات وأقنعة سود يحجبون رؤية الحضور عنهم، وعلى اليسار يجلس محامين الدفاع وفقط ٦ من أهالي المعتقلين (كلهم نساء)".

وأضافت أن أجهزة أمن الدولة، حذرت الجميع بعدم النظر نحو المعتقلين أو الإشارة لهم، وإلا سيتم طردهم من القاعة.

وتابعت: "بدأت الجلسة أول من تكلم هو خليفة النعيمي، حيث أبلغ القاضي أنه يقبع في سجن انفرادي منذ عام 2013 دون النظر في وضعه، رغم ذكره المستمر أمام القاضي وقد طالبت منه الأمر بخروجه من السجن الانفرادي".

وقد "تحدث المعتقل النعيمي، أيضا إلى أنه كان يسمع أصوات مذياع وأخبار في زنزانته، لا يعلم ما إذا كانت حقيقة أم خيال".

واستمرت جنان في شرح تفاصيل ما جرى في الجلسة مضيفة: "حين بدأت المرافعات بدأ القاضي بذكر أرقام المعتقلين حيث كان يناديهم بـ"المتهم من 1 إلى 10، من يريد التحدث" فتبدأ الأصوات بالارتفاع فيختار بشكل عشوائي من يتكلم ثم يذكر مجموعة أخرى من الأرقام وهكذا".

وقالت إن "قاضي الجلسة سمح لنحو ١٢ معتقل تقريباً بالحديث فقط أما البقية لم يسمح لهم بسبب انتهاء وقت الجلسة".

وأشارت جنان إلى المعتقلين ركز كل واحد منهم في مرافعته على زاوية معينة، حيث ركز الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، في مرافعته على النواحي الثقافية والاجتماعية، بينما تناول الدكتور محمد الركن الجوانب القانونية، وتحدث الدكتور محمد المنصوري من ناحية المنطق، في حين ركزت مرافعة والدي (عبدالسلام درويش) على الجوانب التقنية"، لافته إلى أن المعتقلين فندوا جميع التهم الموجهة ضدهم.

وكان من أبرز الأدلة التي استشهدت بها النيابة العامة للدولة، وقدمتها للمحكمة هي جمع تقريباً 419 ألف تغريدة لجميع المعتقلين اعتبرتها مسيئة للدولة (أي ما يعادل تغريدتين في اليوم لكل معتقل)"، وبغض النظر عن عدم منطقية الأمر، هذه هي التغريدة التي عرضت على والدي كدليل على أنها إساءة للدولة" وأرفقت جنان تغريدة لوالدها المعتقل عبدالسلام درويش.

 وكشفت جنان، عن انتهاك صريح واستبداد واضح، ذكره الدكتور محمد الركن خلال التحقيق، حيث قال له أحد المستشارين المصرين في نيابة أمن الدولة: "تعرف إن كل هذه المحاكمة نحن عاملينها حتى نخبي السنتين اللي سجناكم فيها إضافي".

ومضت جنان في سرد ما دار في تفاصيل الجلسة، بالحديث حول المعتقل ناصر بن غيث الذي بدأ مداخلته في التعريف باسمه وأشار إلى أن لديه ملف للصحة النفسية منذ عام2013 ولم تتم مراجعته منذ ذلك الحين، ليقاطعه القاضي ويخبره أنه مذكور لديه وأنه يعاني من ضغط وكولسترول ويتلقى دواء لذلك. نفى ناصر بن غيث تلقيه أي رعاية صحية، وأكد أنه لا يمتلك سوى الملابس التي يرتديها والبطانية".

من جانبه، ذكر المعتقل عبد الرحيم الزرعوني أنه تم فتح حساب مزور باسمه، وعندما عُرض الحساب عليه، لاحظ اختلاف اسم الحساب والصورة الشخصية والتي كانت لطفل. فسألهم عن صورة الطفل. أجابوه بأنه هو حين كان صغيراً.  فسأل مستنكراً: "يا حضرة القاضي، كيف من المعقول أن لا أعرف نفسي وأنا صغير؟".

في حين أشار المعتقل البار أحمد منصور في مرافعته إلى أنهم يحاولون ببساطة إلصاق أي تهمة به حيث ادعوا في البداية، أنه ينتمي لجمعية الإصلاح، ثم قالوا إنه يتبع للجنة الكرامة، وبعدها ألصقوا به اتهامات بالانتماء لجمعيات خارجية، وعندما استنكر أحمد منصور هذا الأمر، أسكته القاضي ولم يسمح له بأن يكمل كلامه ومداخلته.

وحسب التفاصيل التي نشرتها جنان المرزوقي، فقد تساءل أحد المعتقلين في الجلسة، أيضًا عن سبب عدم وجود تغطية إعلامية إذا كانوا يدَّعون الشفافية. وطالب العديد من المعتقلين بأن يتم إيصال مذكراتهم التي كتبوها للمحامين.

وحين بدأ القاضي بختام الجلسة، تعالت الأصوات واعترض المعتقلين على عدم إتاحة الفرصة للأغلبية بالمرافعة، لكن القاضي لم يكترث لنداءاتهم وأكمل كلامه، وبعد مطالبات عديدة منذ الجلسة 1 بنقلهم من الانفرادي وافق القاضي أخيرا على الطلب، وأعلن أن الجلسة القادمة بتاريخ 10 يوليو هي جلسة النطق بالحكم".

وأمس الجمعة، أعلنت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، الـ10 من يوليو المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية "الإمارات84".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن "دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، قررت حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية (تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي) إلى جلسة 10 يوليو المقبل، مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام".

وأضافت الوكالة: "كانت المحكمة قد استكملت خلال جلسة عقدتها، أمس، وحضرها عدد من أهالي المتهمين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، الاستماع إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة، والذين قدموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين، وتمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية، وأنها بينت الجرائم المُسندة إلى المتهمين، وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حُوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 ليتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يُحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي".

وأردفت قائلة: "كما استمعت المحكمة خلال الجلسة - التي امتدت نحو 3 ساعات - لمرافعة المتهمين أنفسهم بحضور محاميهم، والتي دفعوا فيها ببطلان الاتهامات المُسندة إليهم، وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى سالفة الذكر كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية لتقرر بعدها المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 10 يوليو المقبل".

اقرأ أيضاً

10 يوليو موعدا للنطق بالحكم في قضية "الإمارات84".. ومصادر حقوقية تكشف تفاصيل الجلسة العاشرة