أعلن صندوق النقد الدولي عصر اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق قرض مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، تماشياً مع توقعات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن توقع القاهرة هذا الاتفاق خلال ساعات، وذلك بعد قرار رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر صرف الجنيه.
وتأتي موافقة الصندوق على القرض الذي طال انتظاره بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها سابقاً.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيهاً للدولار، من نحو 30.85 جنيهاً، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد.
وجاءت تصريحات مدبولي بعد وقت قصير من قرار البنك المركزي المصري إجراء تعويم جديد للجنيه وتحرير سعر الصرف الأجنبي وتركه لقوى العرض والطلب، مع زيادة سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6% دفعة واحدة لتقفز إلى 27.25%.
وأورد التلفزيون الرسمي إن البنك المركزي وجّه بفتح حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
وفي أول تعليق رسمي على قرار التعويم، قال مدبولي فور صدو القرار إن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
وأضاف أن قرار البنك المركزي يأتي في إطار جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وشدد على أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة.
ومع صدور القرار تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك الرسمية من 30.95 جنيهاً إلى 50.3 جنيهاً، بنسبة انخفاض قدرها 60%، في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي، ورفع أسعار الفائدة.
وزاد سعر اليورو الرسمي من 33.95 جنيهاً إلى 51.50 جنيهاً، والريال السعودي من 8.25 جنيهات إلى 12.65 جنيهاً في البنوك، والدرهم الإماراتي من 8.45 جنيهات إلى 12.95 جنيهاً، والدينار الكويتي من 99.75 جنيهاً إلى 154 جنيهاً.
وبحسب بيانات من مجموعة بورصات لندن فإن الجنيه المصري تراجع إلى نحو 50.5 أمام الدولار في السوق الرسمية.
وهذا التعويم الجديد هو الرابع منذ مارس 2022 والخامس منذ أكتوبر 2016.
وتشهد الأسواق في مصر اليوم، ارتفاعاً في أسعار الدولار بيعاً وشراء من جانب البنوك، عقب تنفيذ البنك المركزي خطة تعويم الجنيه صباحاً.
وأثر السباق على طلب البنوك الدولار دون وضع آلية من جانب إدارات البنوك لبيعه للجمهور إلى هبوط سعر العملة في السوق الموازية إلى 53.7 جنيهاً للدولار، بينما حافظ سوق الذهب على قيمة الدولار، عند حدود 50 جنيها، في فترة الظهير، رغم ارتفاع قيمة الأونصة في السوق العالمية إلى مستوى 2125.3 دولاراً، بزيادة نحو 100 دولار عن الأسبوع الماضي.