أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس، تسلمها 5 مليارات دولار من "صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة" التنموي مع أبوظبي غربي البلاد، على أن يتم الجمعة استلام دفعة مماثلة، نافية أن يكون "أي بند في عقد الصفقة يمس السيادة المصرية".

جاء ذلك بحسب ما ذكره رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، وفق بيان صادر عنها.

وأكد مدبولي أنه "تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة".

وأضاف: "من المقرر غداً الجمعة تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى".

وأكد أنه" تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة (الإماراتية) إلى الجنيه المصري"، دون تفاصيل أكثر.

وتابع قائلا: "خلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35 بالمئة التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع".

وأشار إلى أن "مشروع رأس الحكمة يعدُ شراكة استثمارية، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية".

وأكد مدبولي، أنه "تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري"، داعيا إلى عدم الالتفات إلى "المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر ولا لشعبها".

والجمعة، أعلن مدبولي، في مؤتمر صحفي، توقيع مصر اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد، عبر شراكة.

وأوضح أن "الشق الأول، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخوله إلى الدولة خلال شهرين، منه الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار".:

وأضاف: "الشق الثاني سيكون على هيئة أرياح وسيكون للدولة المصرية نحو 35 بالمئة؜ من أرباح المشروع".

وسيتضمن المشروع "إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة"، وفق رئيس الوزراء المصري.

ويأتي الإعلان المصري الرسمي عن الصفقة، وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، ومساعٍ حكومية للخروج منها، عبر صفقات الاستثمار الأجنبي بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.