قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن إصدار الصكوك بالدولار الأمريكي في دول الخليج العربي خلال 2023 سجل ارتفاعاً بنسبة 178% على أساس سنوي، في وقت لم يتجاوز نمو هذه الإصدارات عالمياً 10.3%.

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ الشرق" الجمعة، في الأسواق الأساسية للسندات الإسلامية المتمثلة في مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، بلغت حصة إصدار الصكوك في سوق رأسمال الدين بجميع العملات 29% خلال 2023، مقابل 23% في 2022.

ولفتت إلى أن حصة الإصدارات الدولارية بلغت 40% بالدولار الأمريكي مقابل 41.6% في 2022.

وتوقعت "فيتش" أن يدفع انخفاض أسعار النفط والفائدة إلى نمو إصدارات الصكوك عالمياً هذا العام، بعد أن بلغت 850 مليار دولار في 2023 على الرغم من التقلبات والعوامل الجيوسياسية.

وأوضحت أن "البنوك الإسلامية مستثمر مهم في الصكوك، وهي جزء كبير من النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، في ظل توقعات بأن تستمر مستويات السيولة لديها مستقرة دون تغيير".

وأشارت "فيتش" إلى أن الصكوك أصبحت جزءاً مهماً من مزيج التمويل في الأسواق الأساسية، وهي مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، وتوقعت أن يتجاوز حجم السوق تريليون دولار على المدى المتوسط.

والصكوك واحدة من أدوات التمويل، ولكنها ليست قرضاً ولا ديناً ولا تتعامل بالفائدة، وإنما آلية تمويل للمشاريع تضمن تملك المستثمرين جزءاً منها.

وتندرج أنواع الصكوك الإسلامية في مشارب تمويلية مختلفة، أهمها صكوك: الاستثمار، والمضاربة، والاستصناع، والمرابحة، والمشاركة، والإجارة، والتجارة، والمنافع، والمزارعة، وغيرها.

ولكن يبقى الفرق الأهم بين السندات والصكوك أن الأولى محرمة في الشريعة الإسلامية، في حين أن الثانية تسمح بها الشريعة.