بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء، وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدَين رفضهما مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الزعيمين بقصر الاتحادية بالقاهرة، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وأفادت الرئاسة المصرية في البيان ذاته، بأن "المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع".

وأكد الزعيمان "رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً".

وشددا على أن "الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار.

كما شددا على ضرورة "الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد الجانبان أن "هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة (المتعلقة بفلسطين وقطاع غزة)، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية"، مشددان على "أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

من جانبه قال بيان للديوان الملكي الأردني، إن الجانبين "أكدا رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وشدد الملك عبد الله، وفق البيان، على دعم الأردن "الثابت" لموقف مصر ضد أية محاولات لتهجير أهالي غزة.

وأضاف أن الزعيمين "جددا تأكيدهما على ضرورة تحرك العالم أجمع للضغط لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستمر، للتخفيف من الوضع المأساوي ومعاناة الأهل في القطاع".

ودعا الجانبان، إلى "التصدي لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها أو فصلها عن الضفة الغربية".

وحذرا من "تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتي ستجر المنطقة إلى كارثة سيدفع الجميع ثمنها" وفق البيان الأردني.

وبين الملك عبد الله، أن "استمرار توسع العمليات الإسرائيلية في جنوب غزة سيكون له تداعيات إنسانية وأمنية كارثية، خصوصا في ظل الوضع الإنساني الخطير".

وحذر من "استمرار الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية والقدس، خصوصا العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، والذي قد يؤدي لانفجار الوضع في الضفة"، وفق البيان ذاته.

وتم التأكيد على "إدامة التنسيق الوثيق بين الأردن ومصر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأكد الملك عبدالله أن "حل الدولتين هو جزء من منظومة الأمن الإقليمي، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام"

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تكشفت دعوات إسرائيلية، وخاصة في صفوف اليمين المتشدد، تدعو جهارةً إلى ترحيل الفلسطينيين من القطاع وإعادة الاستيطان فيه، خاصة في المستوطنات التي سبق وأخلاها الاحتلال الإسرائيلي عام 2005.

وقوبلت هذه الدعوات بموجة رفض واستهجان وإدانة إقليمية ودولية واسعة، خاصةً ما يدعمها من حرب مدمرة شملت تشديد الحصار وإجبار معظم أهالي القطاع على النزوح نحو الجنوب، في ما اعتُبر مرحلة أولى لـ "تغريبة فلسطينية جديدة" كما حدث عام 1948 إبّان تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، تكرر الرفض الفلسطيني لأي مقترح أو مخطط للتهجير، على المستويين الرسمي والشعبي، سواء من جانب السلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة الرئيس محمود عباس، أو من الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي ضد قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.