كشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع الائتمان للقطاع الخاص خلال شهر مايو الماضي بنسبة 1.9 بالمائة بمقدار 23.1 مليار درهم، إلى 1.22 تريليون درهم، مقارنة مع 1.20 تريليون درهم في إبريل 2023.

ووفقاً لبيانات المصرف، ارتفع الائتمان للقطاع الخاص خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 4.8 بالمائة أو بمقدار 55.9 مليار درهم، مقارنة مع 1.17 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.4 بالمائة أو بمقدار 51.7 مليار درهم، مقارنة مع 1.17 تريليون درهم في مايو 2022.

و ارتفع الائتمان للقطاع التجاري والصناعي بنسبة 0.8 بالمائة على أساس شهري، أو بمقدار 6.70 مليار درهم، إلى 825.6 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 818.9 مليار درهم بنهاية إبريل 2023.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، ارتفع الائتمان للقطاع التجاري والصناعي بنسبة 3.4 بالمائة أو بمقدار 27.4 مليار درهم، مقارنة مع 798.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الائتمان للقطاع التجاري والصناعي بنسبة 3 بالمائة أو بمقدار 24.3 مليار درهم، مقارنة مع 801.3 مليار درهم بنهاية مايو 2022.

وبالنسبة إلى قروض الأفراد، فقد ارتفعت بنسبة 4.2 بالمائة على أساس شهري، أو بمقدار 16.4 مليار درهم، إلى 403.3 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 386.9 مليار درهم بنهاية إبريل 2023.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، ارتفعت قروض الأفراد بنسبة 7.6 بالمائة أو بمقدار 28.5 مليار درهم، مقارنة مع 374.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.

وعلى أساس سنوي، نمت القروض للأفراد بنسبة 7.3 بالمائة أو بمقدار 27.4 مليار درهم، مقارنة مع 375.9 مليار درهم بنهاية مايو 2022.

ونمت الودائع المصرفية خلال مايو بنسبة 2.3 بالمائة أو بمقدار 55 مليار درهم، إلى 2.40 تريليون درهم، مقارنة مع 2.35 تريليون درهم في إبريل 2023.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، نمت الودائع بنسبة 8.3 بالمائة أو بمقدار 183.7 مليار درهم، مقارنة مع 2.33 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.

وعلى أساس سنوي، نمت الودائع بنسبة 17.9 بالمائة أو بمقدار 365.4 مليار درهم، مقارنة مع 2.04 تريليون درهم بنهاية مايو 2022.

وتتضمن الودائع المصرفية، ودائع المقيمين التي ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.5 بالمائة أو بمقدار 31.1 مليار درهم، إلى 2.166 تريليون درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 2.135  تريليون درهم بنهاية إبريل 2023.

ونمت ودائع المقيمين خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، بنسبة 7.8 بالمائة أو بمقدار 156.90 مليار درهم، مقارنة مع 2.02 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 20.6 بالمائة و بمقدار 369.60 مليار درهم، مقارنة مع 1.79 تريليون درهم بنهاية مايو 2022.

وبالنسبة إلى ودائع الحكومة، فقد تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.5 بالمائة أو بمقدار 2.10 مليار درهم، إلى 415.4 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 417.5 مليار درهم، بنهاية إبريل 2023.

بينما ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 4.7 بالمائة أو بمقدار 18.6 مليار درهم، مقارنة مع 396.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 29 بالمائة أو بمقدار 93.5 مليار درهم، مقارنة مع 396.8 مليار درهم بنهاية مايو 2022.

وتراجعت ودائع القطاع العام على أساس شهري 0.4 بالمائة أو بمقدار 90 مليون درهم، إلى 233.4 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 234.3 مليار درهم بنهاية إبريل 2023.

بينما ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، بنسبة 7.6 بالمائة أو بمقدار 16.5 مليار درهم، مقارنة مع 216.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 7.3 بالمائة أو بمقدار 15.8 مليار درهم، مقارنة مع 217.6 مليار درهم بنهاية مايو 2022.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 2.3 بالمائة أو بمقدار 33.3 مليار درهم، إلى 1.47 تريليون درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 1.44 تريليون درهم بنهاية إبريل 2023.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 9.4 بالمائة أو بمقدار 126.2 مليار درهم، مقارنة مع 1.34 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.

 وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 21.1 بالمائة أو بمقدار 257.5 مليار درهم، مقارنة مع 1.21 تريليون درهم بنهاية مايو 2022.