قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو 2023 بجولة تاريخية في الخليج، حيث عاد إلى أنقرة بعد أن حصل على 11.5 مليار دولار من المساعدات المالية من الإمارات لدعم احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي المستنفدة، والليرة سريعة الانخفاض، والعجز المتزايد في الميزانية.

كانت زيارة أردوغان للإمارات ضمن دولتي الخليج الأخرى (السعودية وقطر). وقام بسلسلة من الصفقات بين بلاده وبين السعودية والإمارات، ما يعتقد أنه ترسيخ تركيا كشريك أمني جديد مهم للدولتين الخليجيتين، في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة بتقليص حضورها الشرق الأوسط بما يتماشى مع تحولها في تركيز سياستها الخارجية نحو احتواء الصين وروسيا.

وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي لزيارة أردوغان كان السعي للحصول على دعم للاقتصاد التركي من دول الخليج (أبوظبي، الرياض، الدوحة)، إلا أنه من المرجح أن تكون تداعياتها السياسية والأمنية المحتملة أكثر أهمية في المستقبل القريب. فما هي محددات المستقبل الجديد بين الإمارات والسعودية من جهة وتركيا من جهة أخرى؟

الصفقات مع الإمارات

توصل أردوغان إلى اتفاقات مع الإمارات والسعودية لإنشاء برامج إنتاج دفاعي مشتركة مع تركيا، التي لديها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي. تلقت شركة بايكار التركية لصناعة الدفاع أكبر طلبياتها الخارجية من السعودية لنقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك لطائراتها العسكرية بدون طيار.

وأسفرت زيارة أردوغان إلى أبوظبي عن اتفاق لإنشاء "مجلس استراتيجي" لتعزيز العلاقات بين تركيا والإمارات، إلى جانب اتفاق لتطوير برامج إنتاج دفاعي مشتركة.

وقد تعزز ذلك من خلال اتفاقيات الاستثمار التي بلغت قيمتها مجتمعة 50.7 مليار دولار أمريكي، وهي قفزة هائلة مقارنة بإجمالي الاستثمارات الإماراتية التراكمية البالغة 7.8 مليار دولار أمريكي في تركيا بحلول نهاية عام 2021.

‏إبراهيم كاراتاش المحلل التركي البارز قال في تحليل على منتدى الخليج الدولي "إن أبرز محطات جولة أردوغان كانت زيارته إلى الإمارات. مضيفاً أن الحكومات التركية لم توقع سابقاً على صفقات تجارية تتجاوز 50 مليار دولار مع أي دولة أخرى.

تضمنت الاتفاقيات التزام الإمارات بتقديم 8.5 مليار دولار لمشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال في جنوب تركيا. وتقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لبنك التصدير والاستيراد التركي (EximBank) لدعم الصادرات التركية، وشراء كمية غير معلنة من الأسلحة التركية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وقال كاراتاش: "برزت زيارة أردوغان إلى أبوظبي باعتبارها الأكثر ربحاً من بين جميع المحطات في جولته".

لكن علي باكير الباحث في المجلس الأطلسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر قلل من أهمية الأرقام المُعلنة. وقال: "أظهرت التجارب السابقة مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي ميلاً إلى الوعد بأرقام كبيرة ومهمة، لكن المتابعة لم تكن دائما متسقة".

رئيس الدولة يمنح أردوغان "وسام زايد" أعلى وسام تمنحه الإمارات لقادة الدول - 19 يوليو 2023

من الصعب التنبؤ بالتقارب

وتمثل الصفقات الموقعة في الخليج خلال زيارة أردوغان تحولا سريعا في العلاقات منذ عام 2020. كانت تركيا والتحالف الإماراتي - السعودي على خلاف طوال العقد الماضي منذ 2010 لأنهما دعمتا أطرافا متعارضة في مصر وليبيا ودول إقليمية بسبب ثورات الربيع العربي في بداية العقد الماضي.

وقال جورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لشركة "Gulf State Analytics" وهي شركة استشارية للمخاطر الجيوسياسية في الخليج مقرها واشنطن: "العديد من العوامل التي دفعت بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى الشعور بالتهديد من السياسة الخارجية التركية قد تغيرت بشكل جذري، مما أعطى الرياض وأبوظبي سببا أقل للنظر إلى أنقرة كلاعب خطير".

ويضيف أنه وبينما "تتم إزالة جميع الشكوك وهناك سيناريوهات محتملة يمكن أن تطفو فيها التوترات الجيوسياسية على السطح؛ مما يجعل من الصعب التنبؤ بتوجهات تقارب الإمارات مع تركيا".

من جهته، يشير كاراتاش إلى أن زيادة الخلافات بين السعودية والإمارات والتنافس بينهما يمكن أن يجعل من تركيا وسيطاً لتخفيف التوترات. كما يرى الباحث التركي أنه من منظور اقتصادي، من المتوقع أن تؤدي زيارة أردوغان إلى تخفيف عبء الاقتصاد التركي بشكل كبير من خلال الأموال والمشتريات والاستثمارات الخليجية.

بالمقابل يرى كاراتاش أن الإمارات والسعودية قد تستفيدان إلى حد ما من التعاون الاقتصادي أقل من تركيا، لكن "تكوين شراكة إقليمية مع تركيا للأمن والوساطة والحفاظ على بيئة سلمية في الخليج قد يكون حكيماً من الدولتين".

 

 

أردوغان يهدي ولي العهد السعودي سيارة "توغ" الكهربائية التركية، ومثلها لرئيس الدولة وأمير قطر

سرعة في العلاقات وترك ملفات دون حل

ومع تضاؤل أجواء الربيع العربي الآن إلى حد كبير، حيث دعمت الدولتان الخليجيتان وتركيا أطرافاً مختلفة، إلى جانب ظهور الشكوك حول مدى استمرار الدعم الأمريكي، قال يوسف إريم المحلل السياسي التركي: "كان هناك بالفعل تحول مؤخرا من منظور أيديولوجي إلى موقف أكثر واقعية في الخليج وتركيا".

وأضاف أن ذلك مكن تركيا وخصومها في الخليج من "الاجتماع معا والقدرة على التحدث عن التطورات الإقليمية من منظور أكثر براغماتية".

ويضيف: "كان العديد من هؤلاء اللاعبين يقرأون نفس رقعة الشطرنج. لقد فهموا أنهم بحاجة إلى حلول محلية لمشاكلهم الإقليمية لأنه ستكون هناك مساعدة أمريكية أقل في المستقبل".

وانعكس هذا النهج القائم على الاقتصاد في لغة الصفقات الاستراتيجية التي أبرمها أردوغان مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

من جهتها ترى بتول دوغان آكاش الباحثة المتخصصة في شؤون الخليج أن جولة أردوغان القصيرة إلى الخليج يمكن أن توقع تكثيف التعاون الثنائي والإقليمي.

مستدركة بالقول إن السؤال الرئيس الآن هو ما إذا كان تطبيع علاقاتهما، الذي يستند أساسا إلى منطق تحسين العلاقات الاقتصادية، يمكن أن يترجم إلى مزيد من التعاون بشأن القضايا السياسية ذات الأهمية المتبادلة في المنطقة، والتي كان هناك خلاف كبير بشأنها.

وتضيف: "في الواقع، إن الحركة السريعة نسبيا التي حدث بها التقارب بين أنقرة وأبوظبي والرياض؛ تركت التوترات السياسية الكامنة بينهما دون حل إلى حد كبير".

وتابعت آكاش: "الرهان هو أن مصالحهم المتداخلة والمتبادلة القائمة على استراتيجيات الاستثمار الاقتصادي طويلة الأجل يمكن أن تساعد هذه العملية، وتشجعهم على التعاون أكثر في جميع أنحاء المنطقة في السنوات المقبلة".

وقالت: "يمكن لتركيا ودول الخليج، على سبيل المثال، التعاون بشأن خطط السلام في سوريا وليبيا، أو اتخاذ خطوات تدريجية لتطبيع علاقاتها الصعبة مع أطراف ثالثة مثل مصر. في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان أي من هذا سيحدث".

واعتبرت آكاش أن "زيارة أردوغان تشير إلى أن عصر التوترات الحادة بين أنقرة والخليج قد انتهى، وأن المصالح الاقتصادية المشتركة ضمن استراتيجية طويلة الأجل يمكن أن تؤدي بالفعل إلى مزيد من التعاون السياسي في المستقبل".

رئيس الدولة وأردوغان يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في أبوظبي - 19 يوليو 2023

تسليم المجرمين

نجحت أبوظبي بالخروج من زيارة أردوغان بالتوقيع على اتفاقية لـ"تسليم المجرمين بين البلدين"، ما يثير قلقاً حقيقياً بشأن النفوذ الموسع لأبوظبي، وقمعها العابر للحدود؛ إذ إن هذا الإجراء قد يشمل المعارضين الإماراتيين بالخارج، والغربيين الذين قد يمرون عبر تركيا ولديهم قضايا في الإمارات.

وتسمح هذه الاتفاقية بتسليم "خصوم" أبوظبي بشكل مباشر دون الحاجة للعودة إلى الإنتربول.

وقالت الناشطة الحقوقية البريطانية رادها ستيرلينغ، إن هذه الاتفاقية ستوفر الأموال لتركيا، لكنها في المقابل ستعرض العديد من الأجانب للخطر، وقد يكون له تداعيات على بعض الأفراد في تركيا.

وحذّرت: "قد يجد المواطنون الإماراتيون أو الأجانب الموجودون في تركيا أنفسهم في خطر إذا كانوا مطلوبين من قبل السلطات الإماراتية أو اعتبرتهم أبوظبي خصوماً".

وتوقعت أن يكون "هناك احتمال للتسليم بإجراءات مختصرة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وخطر مواجهة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند التسليم للإمارات".

وأشارت ستيرلينغ إلى أنه "قبل زيارة أردوغان إلى الإمارات، اتخذت تركيا بالفعل خطوات لاستعادة علاقتها مع مصر، ما أدى لاحقاً إلى إلقاء القبض على خمسين شخصاً يُزعم انتماؤهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، سعوا للجوء إلى تركيا، وتم ترحيل بعضهم إلى مصر، حيث يحتمل أن يواجهوا عقوبة الإعدام".

ورجحت أن يمتد هذا النهج ليشمل الإمارات، وقد يواجه المواطنون غير الأتراك الذين لديهم قضايا جارية في الإمارات، أو أولئك الذين ينتقدون أبوظبي علناً، حملات قمع من قبل أنقرة.

وأشارت سترلينغ إلى أنه "بسبب هذه الاتفاقيات الجديدة، ستصبح تركيا أيضاً بوابة للترحيل الفوري إلى الإمارات، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ودون محاكمة، ودون اللجوء؛ إذا كان الفرد قد تعارض بطريقة ما مع أبوظبي، أو حتى تورط في نزاع مدني مع شخص ما داخل الإمارات".

واختتمت بالقول: "مثلما نحذر السائحين من قول أي شيء على الإنترنت قد يجعلهم عرضة للملاحقة القضائية بموجب قوانين الإمارات الغامضة الخاصة بالجرائم الإلكترونية أثناء وجودهم في الإمارات؛ يجب علينا الآن أن نوجه هذا التحذير إلى أي شخص داخل تركيا أيضاً. يمكن أن يتم توجيه اتهام جنائي لشخص ما في الإمارات، ويبدو الآن أنه سيكون عرضة للاعتقال في إسطنبول كما هو الحال في دبي".