تترقب عائلات النشطاء ومعتقلي الرأي المعتقلين في سجون أبوظبي، الإفراج عنهم، مع اكتمال انتهاء محكومياتهم جميعا، على أمل أن تصدق السلطات هذه المرة وتلتزم بالقانون وشعارات التسامح التي أطلقتها.
وخلال الأسبوع هذا من شهر يوليو 2023، تنتهي محكومية أربعة من المعتقلين وهم "الدكتور محمد المنصوري، وراشد عمران الشامسي، وحسين النجار الحمادي الذين تنتهي محكوميتهم يوم ١٦ يوليو، في حين تنتهي محكومية معتقل الرأي طارق إبراهيم القاسم 19 يوليو".
وبذلك يرتفع عدد معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم إلى 60 معتقلاً تواصل سلطات أبوظبي اعتقالهم التعسفيّ على الرغم من انقضاء أحكامهم كاملة في انتهاكٍ صارخ وتنكيل متعمّد بالمعتقلين وسط تجاهل أبوظبي لجميع المطالبات الحقوقية بالإفراج عنهم.
وفي هذا الشأن، قالت ماري لولور، وهي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إنها ستراقب عن كثب الإفراج المتوقع عن المدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات الدكتور محمد المنصوري الذي من المقرر أن ينهي عقوبة سجن طويلة الأمد في 16 يوليو تتعلق بدعوته لإجراء إصلاحات ديمقراطية سلمية".
وفي السياق نفسه، قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات: بعد غد 16 يوليو ينهي معتقل الرأي الإماراتي الدكتور محمد المنصوري محكوميته التي امتدت لـ11 سنة، نأمل كما أن يلامس المنصوري الحرية وبقية معتقلي الرأي في البلاد".
وفي 2012، بدأت أبوظبي بشن أكبر حملة اعتقالات عرفتها الدولة، معظمها في مداهمات ليلية دون إذن قضائي، وجرى إخفاء المعتقلين لعدة أشهر قبل أن يظهروا في محكمة أمن الدولة (السياسية) يشكون فيها من التعذيب والانتهاكات بحقهم. ومنعوا من الحصول على ملف القضية حتى الأيام الأخيرة قبل الحُكم عليهم، واستندت الأدلة على تغريداتهم في تويتر ومقابلات ومقالات صحافية.
وفي مايو الماضي، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية في عريضة بالإفراج الفوري عن 60 محتجزًا في سجون أبوظبي انتهت محكومياتهم ولا يزالون خلف القضبان.
ورغم أن المادة 13 من قانون المنشآت العقابية الإماراتي تنصّ على أنه “لا يجوز أن يبقَ أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”، فإن السلطات تستخدم ما يسمى قانون المناصحة من أجل إبقاء الذين أكملوا مدة محكومياتهم في السجن إلى أجلٍ غير مسمى، تحت ذريعة أنهم “يشكلون تهديداً إرهابي.
