أثار اعتقال السلطات الأردنية لرجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي (58 عاما)، وتسليمه إلى أبوظبي، استنكاراً واستهجاناً واسعيْن في المجتمع الحقوقي، حيث سارعت العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات البارزة إلى إصدار بيانات تدين عمّان، وتطالب أبوظبي بضمان حقوقه، وفقا

وكانت الأمم المتحدة، من أوائل وأبرز المؤسسات الدولية التي تفاعلت مع قضية الرميثي، حيث عبر مكتب حقوق الإنسان الأممي عن قلقه من تعرض الرميثي لسوء المعاملة، داعياً الإمارات إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوقه.

وقال المكتب في تغريدة على "تويتر": "إن ترحيل الرميثي من الأردن إلى الإمارات يثير مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة"، مطالباً في الوقت ذاته السلطات الإماراتية "بالإفراج الفوري عن جميع المسجونين بسبب ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

أما على مستوى المنظمات الحقوقية، فقد أدانت مجموعة "منّا" لحقوق الإنسان، تسليم السلطات الأردنية للرميثي، وقدمت المجموعة نداء عاجلا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وحثته على التدخل لدى السلطات الأردنية والإماراتية لتوضيح مصير الرميثي ومكان وجوده.

كما استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تسليم الرميثي، واصفة عملية ترحيله بأنها تحايل على إجراءات التسليم المعمولة بها في الأردن، وانتهاك للدستور الأردني والقانون الدولي.

وأضافت "رايتس ووتش" في بيان لها، أن الرميثي يواجه نفس المصير الرهيب الذي تعرض له العديد من المتهمين الآخرين في قضية "الإمارات 94" ممن يقبعون ظلما في السجون الإماراتية منذ أكثر من عقد.

وطالبت المنظمة سلطات الإمارات بالكشف عن مكان الرميثي والإفراج عنه فوراً، معربة عن قلقها من أن يواجه خطر الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة وربما التعذيب، نظراً لسجل الإمارات في انتهاك حقوق المتهمين في قضية "الإمارات 94" منذ أكثر من عقد.

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، السلطات الإماراتية بضمان حماية الرميثي، الذي تم ترحيله قسراً، من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وأن أي إعادة محاكمة قد يواجهها تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن سلامة الرميثي على المحك، وذلك نظراً لسجل الإمارات في انتهاك حقوق المتهمين في قضية "الإمارات 94"، داعية سلطات أبوظبي لإعطاء الأولوية لسلامته والسماح له بالوصول الفوري إلى محام وعائلته وأي رعاية طبية قد يحتاجها.

إضافة إلى ذلك، أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، تسليم السلطات الأردنية للرميثي، معبرًا عن قلقه من تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها الاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة.

وقال المجلس في بيان له: إنه تابع بقلق إعلان "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" بأن الأردن سلمت الرميثي، أحد المتهمين في قضية "الإمارات 94"، إلى السلطات الإمارات دون إجراءات قانونية، وقبل عرضه على المحكمة التي كانت مقررة في 16 مايو الجاري.

وحمّل مجلس جنيف المسؤولية عمّا سيواجه الرميثي من اعتقال تعسفي أو تعذيب وتنكيل وإعادة محاكمة جائرة، للسلطات الإماراتية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على أبوظبي للإفراج عنه وجميع المعتقلين الذين انتهت مدة سجنهم ويستمر حجزهم تعسفيًّا، وغيرهم من المعتقلين على حرية الرأي والتعبير.

بدوره، أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة قيام السلطات الأردنية بتسليم الرميثي للإمارات، وأعرب عن قلقه من تعرضه في سجنه لسوء المعاملة والتعذيب، خلافاً لقوانينها المحلية والقانون الدولي.

ودعا المركز في بيان، الحكومة التركية لبذل الجهود الجدية من أجل استعادة الرميثي من الإمارات، وضمان عودته إلى مقر عمله في تركيا بأسرع وقت ممكن.

كما أشار إلى أن تسليم الرميثي جاء نتيجة تعاون بين جهاز المخابرات الأردني وجهاز أمن الدولة الإماراتي، وذلك خلاقاً للقوانين المحلية الأردنية والقوانين الدولية.

كذلك، أصدرت منظمة الكرامة في جنيف بياناً نددت فيه بشدة تسليم الرميثي، المحكوم غيابيًا بالسجن 15 سنة على خلفية "الإمارات 94"، رغم مخاطر تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، مؤكدة أن ما قامت به السلطات الأردنية هو انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب التي يعدّ الأردن طرفًا فيها.

يشار إلى أن قضية الرميثي ماتزال تشهد تفاعلاً واسعاً في الأردن، حيث قدم نائب أردني سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الأردني حول كيفية تسليم السلطات الأردنية الرميثي إلى الإمارات دون صدور قرار المحكمة، وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.