أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الإمارات والسعودية الدول الغنية بالنفط في الخليج تتجه لروسيا لشراء منتجات الطاقة في وقت يبحث فيه الكرملين عن شركاء جدد وسط العقوبات الغربية.

وعلى الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة، تشتري دول الخليج منتجات الطاقة الروسية المخفضة للاستخدام الداخلي، بما في ذلك لأغراض الاستهلاك والتكرير، فيما يصدرون براميل النفط بأسعار السوق مما يعزز أرباح هذه الدول.

ومنذ العقوبات الغربية بسبب غزو أوكرانيا التي قطعت روسيا عن العديد من شركائها التجاريين، تدخلت شركات حكومية من السعودية والإمارات للاستفادة من الأسعار المخفضة لمنتجات الطاقة الروسية، وفقا لمسؤولين تنفيذيين في مجال النفط ومحللين في الصناعة.

وبسبب الحدود القصوى للأسعار والعقوبات الأخرى، تم تداول خام الأورال الروسي الرائد عادة بخصم يزيد عن 30 بالمئة عن خام برنت القياسي خلال الأشهر الأخيرة.

ولم ترد وزارة الخزانة الأميركية والديوان الملكي السعودي على طلبات صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعليق.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول إماراتي، القول "إن الدولة ملتزمة بعقوبات الأمم المتحدة ولديها "إجراءات متينة للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته إن "دولة الإمارات مستمرة في التجارة بشكل مفتوح وصادق مع شركائها الدوليين".

وتضاعفت صادرات النفط الروسية إلى الإمارات أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 60 مليون برميل العام الماضي، وفقا لشركة بيانات السلع "كبلر".

وتشحن روسيا 100 ألف برميل يوميا (يعادل أكثر من 36 مليون برميل سنويا) إلى السعودية، وفقا لبينات "كبلر"، مقارنة بعدم وجود شحنات من هذا القبيل تقريبا قبل الحرب.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمارات مركزا رئيسيا لتخزين وإعادة تصدير المنتجات النفطية الروسية، في حين أن بعض التجار يقومون بأعمال نشطة لشحن منتجات موسكو إلى وجهات أخرى باستخدام أبوظبي ونظامها المالي كقاعدة.

وقال إلشان علييف، رئيس قسم منتجات الخليج والشرق الأوسط بشركة البيانات المتخصصة بمنتجات الطاقة "Argus"، إن دول الخليج تستورد بشكل خاص من روسيا المنتجات المكررة مثل "نافثا" وزيت الوقود والديزل.

وأضاف أن هذه المنتجات متوفرة بكثرة في الخليج "لذا فإن السبب الوحيد للاستيرادها من روسيا هو الاستفادة من فرق السعر".

وقال إن "النافثا والديزل الروسيين يبيعان بأسعار 60 دولارا و25 دولارا للطن الواحد على التوالي وهما رقمان أقل من نظيريهمها المنتجان في دول الخليج".