شهدت الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، انهيارا جديدا في سوق الصرافين، وسجلت 100 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
وهذا أدنى مستوى تاريخي تسجله الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وفق ما أوردت صحف لبنانية عدة منها "النهار".
ويذكر أنه في أول مارس، عندما وصل سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى 90 ألف ليرة لبنانية، تدخل البنك المركزي وقتها، معلنا أنه سيبدأ بيع الدولار نقدا بسعر 70 ألف ليرة على منصته صيرفة ابتداء من الثاني من مارس.
وهذا التدخل أدى إلى تراجع الدولار وقتها إلى دون الـ80 ألفا في السوق الموازية، ليعود بعد ذلك الدولار بالارتفاع مجددا مقابل العملة المحلية اللبنانية.
وجاء في بيان، الأول من مارس، الذي وقعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن المصرف "سيتدخل" من خلال إعادة تقييم سعر صرف الليرة على منصة صيرفة للأفراد والشركات.
وكان سعر صيرفة قبلها 45400 ليرة للدولار. والتغيير الذي حدث في أول مارس، يعني أن منصة صيرفة قدرت الدولار حينها بأكثر من أربعة أضعاف سعر الصرف الرسمي، وفق رويترز.
وفي لبنان أسعار صرف متعددة، من دولار السوق الموازية، إلى دولار منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي، وأيضا سعر الصرف الثابت.
وأعاد مصرف تقييم السعر الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار في أول فبراير، وهو بالفعل خفض لقيمته 90 في المئة من 1507.5 الذي ظلت الليرة مربوطة عنده بالدولار لفترة طويلة، وفق رويترز.
ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة إحدى الخطوات العديدة التي طلبها صندوق النقد الدولي من لبنان لإبرام حزمة مساعدات حجمها ثلاثة مليارات دولار من شأنها أن تساعده على الخروج من الانهيار المالي الذي يراوح فيه.
وضمن الإطار، يذكر أنه رسميا وللمرة الأولى في لبنان، فإن التسعير بالسوبر ماركت ابتداء من أواخر فبراير أصبح بالدولار، وكذلك تسعيرة وسائل النقل. كما انضمت قطاعات جديدة إلى التسعير العلني بالدولار مثل الحلاقين والمصابغ ومياه الشرب ومحلات الخضار والفاكهة.
ووفق تقرير رويترز نهاية فبراير، فإن لبنان يعتزم زيادة الرسوم الجمركية بالعملة المحلية ثلاث مرات على الواردات في وقت تسعى فيه الدولة إلى زيادة إيراداتها وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 98 في المئة قيمتها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار في عام 2019، واستنزفت خزائن الدولة وعانت الخدمات العامة نتيجة لذلك مع إضراب المعلمين في المدارس عن العمل لأسابيع، وفق الوكالة.
وتتجه البلاد نحو اقتصاد قائم على النقد والدولار في ظل التضخم المتصاعد والقيود التي تفرضها البنوك على المعاملات.
