كشف موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي أن الإمارات تستعد لاستضافة فرع لبنك روسي جديد، أصحابه من الدائرة المقربة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يأتي هذا بعد استضافتها لفرع لبنك “إم تي إس” الروسي الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات.

ومن شأن هذا أن يزيد التوتر المكتوم بين أبوظبي والغرب بقيادة الولايات المتحدة، والذي يخوض معركة لخنق نظام بوتين اقتصاديا بالعقوبات، على خلفية غزو أوكرانيا، فيما توفر الإمارات ملاذا لروسيا وأثريائها المقربين خاصة من بوتين.

ويثير هذا تساؤلات ما إذا كانت الإمارات تستفز أمريكا وعقوباتها مجددا بهذه الخطوة؟ وبحسب الموقع فإن قطب الأعمال الروسي البارز ميخائيل رابينوفيتش، الذي يتمتع باتصالات داخل دوائر السلطة النافذة في موسكو ويشرف على إمبراطورية لوجيستية تمتد من شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة إلى فلاديفوستوك، يعتزم إنشاء فرع لـ”لوكو بنك”  Locko-Bank، والذي يعد أحد مساهميه في الإمارات.

وأوضح التقرير الذي نشره للعربية، موقع "القدس العربي"، أن الإمارات هي سوق يفضله رابينوفيتش بشدة، مع الشركات الروسية المتأثرة بالعقوبات الغربية.

وأشار إلى أن البنك يستعد منذ أسابيع لافتتاح فرع له في الإمارات، ليضيف قوة إلى الوجود المتزايد للمؤسسات المالية الروسية والخدمات اللوجستية والشركات ذات الصلة بالخدمات اللوجستية والقانونية في الخليج، في حين تسعى موسكو، الخاضعة لعقوبات شديدة، إلى ابتكار طرق استيراد وتصدير وتجارة جديدة. وأكد الموقع أن هذا الاتجاه مزعج إلى حد كبير لواشنطن، التي تحاول الضغط على السلطات الإماراتية لوقفه.

وبحسب الموقع يقدم “لوكو بنك”، والذي تأسس في عام 1994 من قبل مجموعة صغيرة من رواد الأعمال، خدمات مصرفية تجارية وتجارية كلاسيكية ، ولكنه قبل كل شيء يعد الذراع المالي لشركات رجال أعمال روس بارزين، من أمثال مطورو العقارات فلاديمير دافيديك وستانيسلاف بوجوسلافسكي ورابينوفيتش، والذي يعد قطبا يحميه يوري كوفالتشوك، عضو الدائرة المقربة من الرئيس الروسي وكذلك صديقه في ممارسة رياضة الجودو. ولا يُظهر رابينوفيتش صلاته بالبنك، لكنه مع ذلك منخرط إلى حد كبير في شؤونه.

ويشير إلى انه على الرغم من أنه يمتلك 15% فقط من الأسهم – أقل بكثير من بوجوسلافسكي مثلا – ولا يشغل أي منصب رسمي، فإن موظفي البنك يرون رابينوفيتش بانتظام في مقره، حيث تكون تعليماته بمثابة أوامر. علاوة على ذلك، فقد حاول رابينوفيتش تقليل صلاته العلنية التي يمكن تتبعها مع البنك ومصالحه الأخرى إلى أدنى حد منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

ويشير الموقع إلى أنه في العام الماضي، منح المصرف المركزي الإماراتي، ترخيصا لبنك “أم تي أس” الروسي لفتح فرع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لكن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك في فبراير الماضي، ما تسبب في توتر بين واشنطن وأبوظبي.

ويُنظر إلى قرار منح “إم تي إس” ترخيصًا للعمل على أنه علامة على النفوذ الاقتصادي المتنامي لروسيا في الإمارات.

واستقر عشرات الآلاف من الروس في الإمارات، وخاصة في دبي، منذ الغزو الأوكراني في فبراير 2022، للهروب من القيود المالية في أوروبا أو تجنب التجنيد العسكري في الوطن، وفقاً للموقع.

كما ازدهرت الأعمال التجارية بين الإمارات وروسيا وسط الحرب في أوكرانيا، ونمت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 57% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وبشكل غير مسبوق.